ممدوح رمزي : الكنيسة تكيل بمكيالين في لائحة 38.. ووافقت بزواج صدقي للمرة الثانية لأنها مشهورة النجار: الكنيسة ترى «المكالمات الخارجة» زنا.. واعترافات صدقي وزوجها موقعة منهما وموثقة في المجلس الإكليريكي تنظر غدا، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أشرف أنيس ضد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي طالب فيها بفصله من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، وانسلاخه من الطائفة الأرثوذكسية. وقال أشرف أنيس، مقيم أول قضية "انسلاخ" أو "استقالة من الكنيسة"، إن الطلاق والزواج الثاني محلل لأصحاب النفوذ والمال والجاه من الشعب المسيحي لذا تمكنت الفنانة هالة صدقي من الحصول علي ترخيص الزواج الثاني، رغم كونها لا ينطبق عليها الشروط الكنسية، داعيا إلي مساواة الكنيسة في تعاملها مع رعاياها، ومساواته بهالة صدقي. وطالب أنيس بوضع قانون مدني يفصل بين الأزواج من خلال الاحتكام للشريعة الإسلامية التي يخضع القضاء المصري لقواعدها وتسن قوانينه، مشددا على ضرورة إصدار قانون موحد للكنائس المصرية ينص علي 8 أسباب للطلاق والزواج الثاني كما تنفذ كنيسة الروم الأرثوذكس من خلال لائحة 1938 التي وضعها المجمع المقدس للروم الأرثوذكس، موضحا أن هذه الأسباب هي: الزنا، وإذا هجر الزوج الزوجة ثلاث سنوات ولا أحد يعلم عنه شيئًا والعكس، وإذا كان الزوج مصدر خطر علي الزوجة والعكس، واذا أُصيب أحد الزوجين بحالة جنون وتم ايداعه في مستشفي أمراض عقلية، أو إذا أُصيب أحد الزوجين بأمراض معدية، أو سُجن الزوج لمده سبع سنوات والعكس، وإذا تغيبت الزوجة ولم يعثر عليها وكانت بعيدة عن بيت أهلها أو أقاربها . تأتي تصريحات أنيس، فيما تسربت وثيقة تمثل خطابا من البابا شنودة إلي الفنانة هالة صدقي، ذكر خلالها قداسة البابا الخلاف الذي دار بين "صدقي وزوجها، ورفض البابا للزيجة منذ البداية بعد علمه بإجبار الزوج لها على التوقيع علي ورقتين خاليتين، وأشاد البابا شنودة خلال خطابه ل"صدقي "بالقضاء المصري مشددا كونه سيتمكن من إظهار الحقيقة ، ذاكرا أن قداسته يصلي من أجلها. وحول قضية أقباط 38 ومطالبهم بالزواج الثاني، قال المستشار ممدوح رمزي ،المحامي وعضو الشورى السابق، إن قضيتهم ضعيفة ولن يحكم فيها لصالحهم لكون الكنيسة هي الطرف الوحيد المخول له الفصل و إقرار الزواج الثاني والطلاق والفصل في تحويل الملة وتركها، مشددا على أن القضاء ليس له سلطان علي الكنيسة والمحكمة لا تملك إلا الشق المدني ولكن الشق الكنسي من حق مؤسسة الكنيسة، مشيرا إلى أن الكنيسة لن تتخلي عن حقها في الزواج الكنسي حتى في حال صدور حكم قضائي، لأنه غير ملزم للكنيسة تنفيذه. واتهم رمزي الكنيسة بأنها تكيل بمكيالين في تطبيق لائحة 38، مضيفا أنها خشت قيام الفنانه هالة صدقي بتغير الملة للحصول علي ترخيص الزواج الثاني، نظرا لكونها مشهورة، لذا جاملوها وسهلوا لها الزواج الثاني. في المقابل، قال المستشار رمسيس النجار ، محامي الكنيسة القبطية ، إنه لم يوكل من قبل الفنانه هالة صدقي بينما وكل من قبل الأنبا شنودة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، مضيفا إلي أن الإكليروس " رجال الدين المسيحي " وحدهم من يحاسبوا أمام الله علي الزواج الثاني للفنانة وواقعة تطليقها. وأضاف النجار إن تلك القضية بها ثغرات كثيرة و تم التعامل معها بأسلوب شخصي وليس قانونيا، لافتا إلي أن إثبات الزنا في قوانين الكنيسة يختلف عن إثباته قانونيا حيث أن المراسلات والمكالمات الهاتفية الخارجة عن السياق العادي بين الذكر والأنثي يعتد به حالة زنى كنسيا، مشيرا إلي أن البابا شنودة عقد جلسة اعتراف بين رجل الأعمال مجدي مكرم وزوجته الفنانة هالة صدقي لمعرفة الأسباب ومحاولة إقناعهما بالاستمرار في حياتهم دون اللجوء إلي الطلاق إلا أن الأمر استحال، مشيرا إلي أن الاعترافات موقع عليها من الطرفين وموثقة في المجلس الإكليريكي .
