حذر حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، من إصدار مشروع القانون الذى راجعه مجلس الدولة ويمنح الرئيس سلطة تسليم المتهمين الأجانب أو المحكوم عليهم إلى دولهم حال طلبها ذلك . وأكد الحزب فى بيان له اليوم، أن هذا القانون فى حال صدوره سيكون مخالفا للدستور فى مادته رقم 155 التى تنص لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل الإ بقانون يقر بموافقة أغلبية اعضاء مجلس النواب. وقال الشهابى، إن هذه المادة تتحدث عن محكوم عليهم أما مشروع القانون الحالى فهو يتحدث بجانب ذلك عن المتهمين الذين لم يصدر بشأنهم أحكام بعد . و أضاف أن هذا القانون يجعل مصر بلدا مستباحة للدول الاجنبية المعادية لنا ولمخابرات بلادها الذين يرتكبون جرائم ضد مصر وشعبها على أرضها ويشنون حملات إعلامية دولية للضغط على مصر وقيادتها لتسليم هؤلاء المجرمين الأجانب مما يجعلهم يفلتون من العقاب على الجريمة التى أرتكبوها وفقا للقانون المصرى. ولفت رئيس حزب الجيل، إلى ان القانون بشكله الحالى يمثل تدخلا فى أحكام القضاء ويغل يد القضاء المستقل طبقا للدستور ودعا ناجى الشهابى رئيس الجمهورية إلى عدم اصداره هذا المشروع ، وارجائه إلى مزيد من الدراسة والمناقشة تحت قبة مجلس النواب صاحب الأختصاص التشريعى الوجوبى والاصيل وحفاظا على كرامة مصر