قال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع أن مشروع القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم، يجب أن يتم استخدامه مع الدول التي تعاملنا بالمثل نظرا لأن هذا الأجنبي خرج على القانون في مصر ومن حق مصر محاكمته، مؤكدا على أنه من غير المناسب إعطاء الحق للرئيس بشكل مفتوح لاستخدام هذا القانون، موضحا أنه فيما عدا جرائم الإرهاب يجب ان يكون هناك قيود. وكانت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أبدت موافقتها على مشروع قانون يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب، إلى دولهم إذا طلبت ذلك