أبدى محمد أنور السادات، "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، اعتراضه الشديد على مشروع قانون جديد أعدته وزارة العدل, ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة, يمنح رئيس الجمهورية، سلطة إصدار قرار بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب، إلى دولهم إذا طلبت ذلك. أكد السادات أن هذا يعد تدخلاً لسلطة رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية, كما يمنح الحق فى ارتكاب الجرائم والهروب من العدالة, إذا كان المتهم أجنبيا ً وتضامنت معه دولته الأصلية. طالب السادات الرئيس السيسي بعدم الإسراف فى استخدام سلطة التشريع, لأن هناك الكثير من القوانين لا تتوافر فيها حالة الضرورة التى ينص عليها الدستور وسوف يرفضها البرلمان المقبل عند عرض مشاريع القوانين التى أعدتها رئاسة الجمهورية.