انتهى قسم التشريع بمجبس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون يخول رئيس الجمهورية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دولهم فى حالة طلب ذلك. وانتهى قسم التشريع، من هذا المشروع المقدم من وزارة العدل، بتخويل رئيس الجمهورية سلطة الأمر بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب بعقوبات فى دولهم قى أحوال طلب ذلك. وأكد قسم التشريع، أن سلطة رئيس الجمهورية تأتى فى هذا الموضوع بناءً على عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتى مشروع القانون ليؤكد اختصاص مجلس الوزراء فى الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة وحماية المصالح العليا للبلاد. يشار إلى أن هذا القانون فى حالة إصداره لا يجيز تسليم أو نقل المصريين للمحاكمة أو تنفيذ العقوبة خارج البلاد، وكذلك اللاجئون السياسيون.