أبدى نبيل ذكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع، إعجابهم بمشروع القانون الخاص بمنح الرئيس سلطه تسليم المتهمين او المحكوم عليهم الاجانب لدولهم حال طلب ذلك، مؤكدا أن هذا القانون يطبق علي الاجانب، الذين ارتكبوا جرائم في بلادهم او صدرت ضدهم احكام ثم هربوا او جاءوا الي مصر ، مشيرا أن هذا القانون سيحمي مصر من حملات الدعاية المشوهه التي تقودها الإخوان وأعداء مصر ضد السلطة والقضاء المصري. ويأتي ذلك في إطار إنتهاء قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، من مراجعة مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، بمنح رئيس الجمهورية سلطة الأمر بتسليم الأجانب المتهمين والمحكوم عليهم بعقوبات، إلى دولهم فى أحوال طلب ذلك .
وينص المشروع علي ان يصدر رئيس الجمهوريه قرار التسليم، بناء علي مذكره يعرضها النائب العام بشان المتهم او المحكوم عليه اﻷجنبي، وبعد موافقه مجلس الوزراء، دون اخلال بالاتفاقيات الدوليه ذات الصله ، وياتي النص علي ضروره موافقه مجلس الوزراء، تفعيلا ﻻختصاص مجلس الوزراء، دستوريًا في الاشتراك مع رئيس الجمهوريه في وضع السياسه العامه للدوله، وحمايه المصالح العليا واﻷمن القومي ، وﻻ ينص المشروع علي امكانيه تسليم مصريين متهمين او محكوم عليهم الي دول اجنبيه، وﻻ يسري ايضًا علي اللاجئين السياسيين.
