بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير، حيث تستمع المحكمة لأقوال شهود النفى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية. استمعت المحكمة لأقوال العقيد مؤمن محمد السباعى 37 سنة مدير مكتب مدير امن بورسعيد وقت الاحداث واوضح بانه كان مسؤال عن المكتب الفنى للمدير وتلقى البوستة والاخطارات وانه يوم الواقعة كان موجود باستاد بورسعيد رفقة مدير الامن وانهما وصلا الاستاد الساعة 3وربع عصرا وغادر الاستاد الساعة 11 مساء بمفرده وذهب الى مكتب مدير الامن , بينما توجه مدير الامن الى محطة سكة حديد بورسعيد. وقال إنه شاهد وجود بطش بين جماهير الاهلى والمصرى وجمهور الاهلى وصل قبل المباراة ب5 دقائق وفى نهاية المبارة نزل الجمهور المصرى ارض الملعب وحدث تزاحم بين الجمهور المصرى والاهلى وبعد ذلك وقعت الاصابات والوفيات وأوضح لم ير وقائع اعتداء وضرب ولكن تزاحم، ولم ارى كيفية وفاة المجنى عليهم ولكن شاهدت وفيات ناحية الباب الشرقى لان الباب كان مغلق وحدث تدافع والبعض دهس المتوفين وأشار بأنه لم يرد اسمه في إخطارات الخدمة لأنه لا يكلف بعمل معين. كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
