بدأت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مجدي نوارة، نظر إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا ب "بمذبحة ستاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الألتراس الأهلاوي والمتهم فيها 73 متهماً من ألتراس النادي المصري وبينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري والتي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير. إستمعت المحكمة إلي شهادة الكابتن فهيم عمر حكم المباراة وحضر الشاهد مرتديا الملابس الرياضية وبعد حلف اليمين قرر بانه يعمل بمؤسسة الاهرام الصحفية بوكالة الاهرام للاعلان وانه عين لتحكيم المبارة من قبل لجنة الحكام الرئيسة وان اللجنة كانت مكونة من احمد جليش والدكتور احمد السيد ومحمد على وراس اللجنة اللواء عصام صيام , وانه ابلغ بالمباراة قبلها ب24 ساعة وانها اول مباراة يقوم بالتحكيم فيها بين الاهلي والمصري سويا ولكنه حضر مباريات للنادين كلا علي حدا، وانه وصل بورسعيد قبل المباراة بساعتين وطبقا للقوانين لم يطلع على الجرائم او يشاهد التليفزيون قبل المباراة حتى لا يكون هناك تاثير عليهم وانه قام بمعاينة النادى قبل المبارة وكان يوجد وقت المعاينة جمهور النادى المصرى , وان المباراة بدأت فى ميعادها بالضبط واكد بانه حدث شتائم والفاظ بذيئة اثناء الشوط الاول عادية بين الجماهير وبين الشوطين ذهب الى حجرة خلع الملابس ولم يرى اى اشتباكات , واثناء الشوط الثانى تاخر نزول النادى المصرى 5 دقائق والنادى الاهلى 7 دقائق ولم استفسر عن السبب , ونزل جمهور النادى المصرى فى الشوط الثانى على يسار المقصورة وانه وجد اشخاص يرتدون ملابس عبارة عن تيشيرت وعليها "اى دى " توجد عند المقصور وسالنا الامن اخبرونا بانهم لجان شعبية من الالتراس لتعاون الامن , وانا حملت الامن المسؤلية. وأثناء المباراة وانه فور وصوله الي الاستاذ دخل الي غرفة خلع الملابس ثم توجه الي معاينة ارض الملعب وكان متواجد جمهور النادي المصري فقط في مدرج علي شكل حرف يو وقال فهيم " ووجدت جماهير لم يرتدوا ملابس الشرطة يوقفون في مقدمة المدرجات ولما سألت قالوا انهم لجان شعبية تتعاون مع رجال الامن " ثم بدأ الشوط التاني بشكل طبيعي ولكن نزل جمهور النادي المصري نهاية الشوط التاني خلف المقصورة وكان ذلك بعد أحراز الاهداف. "مصر ما كنش يتلعب فيها كرة مادام مفيهاش امن نحن الحكام نروح شاييلين روحنا فى ايدينا محدش بيحمينا " واضاف انه فى الشرط الثانى عندما شهد بداية الاعتداء ذهبت وتحدثت مع الامن وهددتهم بتحمل العواقب , وان والجو العام كان لا يسمح بوقف او الغاء المبارة. وقال ان نزول الجمهور كان سهل لعدم وجود امن في المباريات و كان هنالك موقعه الجلابيه و موقعه اخري في الاسكندريه و اكثر من مباراة في الدوري المصري حدث فيها ذلك و الاعلام تحدث عن اعادة المباريات و قالوا انه لا يصح وجود الامن في المدرجات فهذا ما حدث و اضاف ان اجتماع محمد ابراهيم وزير الداخليه كان قبل المباراة و نص علي عدم وجود الامن في المدرجات و صدر قرار بان الامن يكون علي ارض الملعب و يتكفل الجماهير بتامين المدرجات. و اكمل انه بعد المباراة لا يعلم كيف دخل غرفه تبديل الملابس حيث حمل من قبل الجنود و جلس بها من الساعه 7 حتي الساعه 9:15 ليلا. وقال الشاهد انه فى الشوط الثانى عندما شهد بداية الاعتداء ذهبت وتحدثت مع الامن وهددتهم بتحمل العواقب , وان والجو العام كان لا يسمح بوقف او الغاء المبارة واضاف الشاهد بانه على الفور قام بابلاغ الامن واخبروه بانهم سوف يتصرفون ويسيطرون على الموقف سريعا , وانه كان لا يمكنه ايقاف المبارة حيث ستكون العواقب وخيمة وكان كل هدفه استئناف المبارة تجنبا للكوارث , وانه لم يشاهد الاسلحة بحوزة الجماهير لانه طبقا للقانون لا ينظر الى الجماهير ولكن يتابع المباراة فقط الا انه اطلقت الشماريخ فى الملعب اثناء الاحماء وسير المباراة , ونزلت جماهير من مدرج 3 لجمهور النادى المصرى ومن خلف مقصورة النادى المصرى وكذا من خلف مرمى النادى الاهلى واكد بانه ليس لديه اية معلومات بشان كيفية او سبب وفاة المجنى عليهم. وردد اهالى الشهداء قائلين "حسبى الله ونعم الوكيل اتسببت فى موت ولادنا ذنب ال72 فى رقابتك ". كانت النيابة العامة قد اسندت إلى المتهمين جميعًا «عدا القيادات الأمنية» في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من القيادات الأمنية وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزي ومدير عام النادي المصري ومسؤول الأمن بالنادي ومشرف الإضاءة، اشتراكهم مع بقية المتهمين وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادي الأهلي وتيقنوا من ذلك وسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وأدوات أخرى، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وسمحوا بتواجدهم في مضمار الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد. وذكرت النيابة أن المتهمين «من قوات الشرطة» أحجموا، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام متهم آخر «مشرف الإضاءة بالنادي المصري البورسعيدي» بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
