وقعت ستة احزاب مصرية علي بيان تضامني مع المنظمات غير الحكومية للمطالبة بإجراء حوار مجتمعي جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة القوى الديمقراطية في المجتمع وخاصة المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يتم إعداد قانون جديد يستند للمعايير الدولية يتم عرضه على البرلمان القادم، وشددت في بيانها علي ان تتوقف وزارة التضامن عن تنفيذ قرار توفيق الأوضاع حتى يصدر القانون الجديد. واشار البيان انه يبدو أن السلطة حاليا قد عقدت العزم على المضي قدما في تأسيس نظام سلطوي وهذا ما يفسر هجومها الشديد على الحريات العامة وعدم الالتزام بتنفيذ مواد الدستور و الهجوم على أشكال التنظيم المختلفة ، وفي نفس الوقت تستمر النظرة العدائية للمنظمات غير الحكومية المستقلة وهي النظرة الموروثة من عهد مبارك و تتجلي في حملات التحريض و التشويه والتضييق والملاحقات الأمنية والتهديدات لهذه المنظمات وخاصة المستقلة منها والعاملة في مجال حقوق الانسان. وواوضحت ان السلطة أتخذت هذه الهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني أشكال عدة منها عملية التشويه الممنهجة التي تقوم بها وسائل إعلام ونشر إدعاءات عن تدفقات مالية وصلت للمنظمات بطرق غير قانونية وذلك فيما يبدو انه محاولة لتأليب الرأي العام على المنظمات المجتمع المدني . وبالتزامن اتخذت الحكومة إجراءات تصعيديه غير مبررة تجعل من سيف الحبس والسجن لمدد طويلة مسلط على رقاب النشطاء و العاملين بالمنظمات بموجب المادة (78) ، وخاصة بعد تعديلها بقرار رئاسي، لتتضمن عبارات فضفاضة و مطاطة تضع تحت طائلة الحبس المؤبد كل شخص او مؤسسة او شركة تتلقى دعما او أموال من مصادر محلية او اجنبية. وواضافت الاحزاب في بيانها " انه علي الرغم ان وزارة التضامن الاجتماعي اعلنت انها بصدد وضع قانون جديد للجمعيات الاهلية ليقره البرلمان المقبل كي يكون هذا القانون منسجما مع دستور 2014 إلا انها فجأة قررت ان تقوم بتطبيق القانون الذي وضعه مبارك في عام 2002 وهو قانون 84 لسنة 2002 والذي يخضع منظمات المجتمع المدني وانشطتها ومصادر تمويلها للسلطة المطلقة للوزارة والذي رفضته كل المنظمات الحقوقية المستقلة مفضلة العمل في اطر قانونية اخرى مثل شركات المحاماة. إن هذا الاجراء والانذار الذي ارسلته وزارة التضامن عبر اعلان في صحيفة الاهرام الصادر ة في 18 يوليو 2014 ، و تطالب فيه المنظمات التي لا تخضع لقانون الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون، ومن لم يستجب سوف يتم حله، وهذا أجراء غير مبرر في ضوء وعد الحكومة بوضع قانون ديمقراطي عبر البرلمان القادم يتفق مع الدستور. والموقعون على البيان من الاحزاب هم " التحالف الشعبي الاشتراكي – التيار الشعبي "تحت التاسيس" - الدستور- العيش والحرية "تحت التأسيس" – المصري الديمقراطي الاجتماعى – مصر الحرية
