أعلنت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي (التحالف الشعبي الاشتراكي – التيار الشعبي "تحت التاسيس" - الدستور- العيش والحرية "تحت التأسيس" – المصري الديمقراطي الاجتماعى – مصر الحرية) تضامنهم مع المنظمات غير الحكومية. وطالبت بإجراء حوار مجتمعي جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة القوى الديمقراطية في المجتمع وخاصة المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يتم إعداد قانون جديد يستند للمعايير الدولية يتم عرضه على البرلمان القادم، وان تتوقف وزارة التضامن عن تنفيذ قرار توفيق الأوضاع حتى يصدر القانون الجديد. وأضافت أن الدفاع عن الحق في التنظيم بمختلف اشكاله المجتمعية والنقابية والحزبية هو الدفاع عن ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية و دفاعا عن حق أصيل لهذا الشعب المصري في تنظيم نفسه للدفاع عن مطالبه وفق أطر تنظيمية ديمقراطية فخلاف ذلك سيكتمل انسداد جميع قنوات الحوار والتعبير مما سيدفع بالمجتمع إلى منعطف خطير و إلى مزيد من الاحتقان والعنف . وأوضحت الأحزاب أن هناك هجمة شرسة على منظمات المجتمع المدني في أشكال عدة منها عملية التشويه الممنهجة التي تقوم بها وسائل إعلام ونشر ادعاءات عن تدفقات مالية وصلت للمنظمات بطرق غير قانونية وذلك فيما يبدو أنه محاولة لتأليب الرأي العام على المنظمات المجتمع المدني. وأضافت أنه بالتزامن اتخذت الحكومة إجراءات تصعيديه غير مبررة تجعل من سيف الحبس والسجن لمدد طويلة مسلط على رقاب النشطاء والعاملين بالمنظمات بموجب المادة (78) وخاصة بعد تعديلها بقرار رئاسي، لتتضمن عبارات فضفاضة ومطاطة تضع تحت طائلة الحبس المؤبد كل شخص او مؤسسة أو شركة تتلقى دعما أو أموال من مصادر محلية أو أجنبية. وتابعت الأحزاب: ورغم أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها بصدد وضع قانون جديد للجمعيات الاهلية ليقره البرلمان المقبل كي يكون هذا القانون منسجما مع دستور 2014 إلا انها فجأة قررت ان تقوم بتطبيق القانون الذي وضعه مبارك في عام 2002 وهو قانون 84 لسنة 2002 والذي يخضع منظمات المجتمع المدني وأنشطتها ومصادر تمويلها للسلطة المطلقة للوزارة والذي رفضته كل المنظمات الحقوقية المستقلة مفضلة العمل في اطر قانونية أخرى مثل شركات المحاماة. إن هذا الاجراء والانذار الذي ارسلته وزارة التضامن عبر اعلان في صحيفة الأهرام الصادرة في 18 يوليو 2014 ، وتطالب فيه المنظمات التي لا تخضع لقانون الجمعيات، بتوفيق أوضاعها وفقا لهذا القانون، ومن لم يستجب سوف يتم حله، وهذا أجراء غير مبرر في ضوء وعد الحكومة بوضع قانون ديمقراطي عبر البرلمان القادم يتفق مع الدستور. وأكدت الأحزاب أن هجوم السلطة على الحريات العامة وعدم الالتزام بتنفيذ مواد الدستور و الهجوم على أشكال التنظيم المختلفة ليس إلا سوى حلقة في مسلسل التصعيد ضد المنظمات والهجوم عليها وتوطئة لإغلاق المنظمات المستقلة التي طالما كشفت انتهاكات حقوق الانسان واقترحت حلولا واقعية للدولة للقضاء عليها وضمان الوفاء بالحقوق الاخرى اقتصادية كانت او اجتماعية لابناء الشعب المصري. بوابة الأهرام
