دخل كلا من المجلس العسكري ود. محمد مرسي رئيس الجمهورية، في نفق مظلم، فالقرار الصادر اليوم عن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود حول العفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين المحكوم عليهم بأحكام عسكرية، بأن يكون من خلال عفو رئاسى صادر من رئيس الجمهورية، مما ينظر بصدام عاجل بينهم، فالإعلان الدستوري المكمل لم يعطي "مرسي" أي صلاحيات، والسؤال المطروح فى حالة عدم تنفيذ قرار العفو، هل ينتقل الصدام من المجلس العسكري ومرسي إلى الشعب. قال الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار قرارا بالعفو عن المعتقلين السياسين، لانه لايملك أى صلاحيات، فى ظل الإعلان الدستورى المكمل، مستبعداً وقوع صدام بين المجلس العسكرى ودكتور مرسى، ولكن الصدام يكون بين "مرسى" والشعب ، لأن قرار العفو يعد تحدياً أمام "مرسى" إما أن يفرج عن المعتقلين ويعلن حصوله على جميع الصلاحيات أو يخشى الصدام مع المجلس العسكري. وأضاف اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي إنه لا يتوقع قيام "مرسي" رئيس الجمهورية بالعفو عن أى معتقل حاول المساس بمؤسسات القوات المسلحة أو إطلاق النيران على الجيش المصري، كما فعل الشباب المقبوض عليهم أثناء أحداث العباسية، موضحاً أن قرار العفو يكون على الجرائم البسيطة، متوقعاً إجراء "مرسي" دراسة مستفيضة لكل قرارات العفو جيدا قبل إصدار قراره، تجنباً لحدوث خلاف بين المجلس العسكري والرئيس. وأضاف المستشار محمود الخضيري،عضو مجلس الشعب المنحل، أن قانون العقوبات فى المواد رقم (73 و74 و75) المتعلقة بالعفو الرئاسي، منحت لرئيس الجمهورية الحق فى العفو عن شخص ما أو جريمة دون قانون، أما العفو الشامل عن أشخاص صدرت ضدهم أحكام فيكون بقانون ويرفع بصفة جنائية، وبالتالى هناك قانون يحاسب ويعاقب من يخطئ، فلابد أن يأتى قانون آخر يلغى العقوبة وذلك للحصول على "العفو". وأوضح الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون الدستورى، أن طلب العفو عن المعتقلين السياسين يعتبر تدخل فى شؤون القضاء، فالعفو الشامل هو العفو عن الجرائم نفسها وليس عن العقوبات،فهناك عفوا ينهى بخروج المتهم من السجن، وهناك عفو عن العقوبة وآثارها الإدارية.
