قال المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، إن الرئيس محمد مرسى لا يملك الحق فى إصدار قرار بالإفراج عن المعتقلين، أو العفو الشامل عن المتهمين فى جرائم سياسية خلال الفترة السابقة على توليه الرئاسة. وأضاف قورة: العفو الشامل عن الجرائم التى ارتكبت خلال فترة معينة، التى غالبا ما تكون فى جرائم سياسية، لا بد له من قانون يصدر من السلطة التشريعية، وبما أن السلطة التشريعية يملكها المجلس العسكرى بعد حل مجلس الشعب، فإنه هو الذى يملك وفقا للإعلان الدستورى المكمل إصدار مرسوم بقانون بالعفو وليس رئيس الجمهورية. وأوضح قورة أن الاعتقالات السياسية التى شهدتها فترة تولى المجلس العسكرى إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية، سواء نفذتها وزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية، لا يملك رئيس الجمهورية أيضا إلغاءها أو العفو عن المعتقلين؛ لأن الاعتقال قرار إدارى ليس من حق الرئيس إلغاؤه، وإنما يكون إلغاؤه بإحدى وسيلتين، الأولى الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، أو بإلغائه من الجهة الإدارية التى أصدرته، مشيراً إلى أن المعتقل وفقا لنص القانون، هو الذى لم يوجه إليه اتهام أو يصدر ضده حكم قضائى. من جانبه، قال المستشار الدكتور مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة، إن رئيس الجمهورية يملك صلاحية إلغاء الأحكام العسكرية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما فيها الأحكام التى صدق عليها المجلس العسكرى أثناء إدارته شئون البلاد، وإن الرئيس لديه الحق فى تخفيف العقوبة أو إلغاء الحكم أو إعادة المحاكمة. وفيما يتعلق بالاعتقالات التى تمت استنادا إلى قانون الطوارئ، أوضح الجارحى، أنه بعد إلغاء قانون الطوارئ، يجب الإفراج عن المعتقلين؛ لأنه لم يعد هناك سند قانونى لاستمرار اعتقالهم.
