تتعالي الاصوات المطالبة بفتح ملف المعتقلين السياسيين البالغ عددهم وفقاً لتقرير جبهة الدفاع عن المتظاهرين 12 الف معتقل منذ اندلاع ثورة 25 يناير. هل يصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بالعفو عنهم أسوة بسابقيه من الرؤساء، سؤال يطرحه الكثيرون، بعد أن كلف مرسي بتشكيل لجنة ثلاثية من كل من النائب العام والداخلية والمجلس العسكري لبحث شئون المعتقلين السياسيين والافراج عن من لم يثبت عليه اي تهم جنائية، إلا أن فرص العفو عن المعتقلين وفقاً لاراء الناشطين الحقوقيين اصبحت ضئيلة باعتبار ان هذه اللجنة هي خصم وحكم في نفس الوقت ومن ثم لن تكون تحقيقاتها شفافة. وعلي مدار العام ونصف العام الماضية انشغل الجميع عنهم بمتاهة الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولم تتذكرهم سوي جهات تعد علي اصابع اليد الواحدة، ابرزها جبهة الدفاع عن متظاهري الثورة، ومع بدء مراسم تنصيب الدكتور محمد مرسي رئيساً للجمهورية تعالت الاصوات المطالبة بالافراج عنهم، وارسل معتقلو العباسية رسالة لرئيس الجمهورية طالبوه فيها بألا يغمض له جفن وآلاف الشباب الابرياء خلف القضبان،وألا يباشر مهام عمله قبل ان يفرج عن معتقلي احداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية، جراء محاكمات غير عادلة وسلبت منهم حريتهم، علي حد وصفهم. وشدد المعتقلون في رسالتهم لمرسي علي ضرورة اصدار العفو الشامل عن كل المحاكمين عسكرياً في كل الاحداث التي اعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير باعتبارهم من سطروا مع الشهداء والمصابين اوراق نجاحه كأول رئيس لمصر. المطالب نفسها تمسكت بها حركة ضباط 8 ابريل، وهم مجموعة من 22 ضابطاً في القوات المسلحة، شاركوا في مظاهرات جمعة 8 ابريل، التي عرفت باسم جمعة المحاكمة والتطهير والقي القبض عليهم وحكم علي 13 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما ينتظر الباقون الحكم. تم تسميتهم بضباط 8 ابريل، لانهم شعروا بأن المجلس العسكري لا يستجيب مطالب الثورة، ولم يقتصر امر الاعتقال العشوائي علي هؤلاء الضباط، وغيرهم من المدنيين، أسوة بما حدث مع نشطاء حركة «لا للمحاكمات العسكرية»، الذين تم القبض علي 7 منهم، ووجهت النيابة العسكرية لهم تهم استعمال القوة والعنف مع عناصر الشرطة العسكرية المكلفين بتأمين السرية 28 شرطة مما يعرض السلم والأمن العام للخطر. انضم إلي صفوف المعتقلين في الاسابيع الماضية عدد من شباب حركة 6 ابريل، والذي صدر قرار اعتقالهم اثناء الانتخابات الرئاسية، لانهم كانوا يحملون صورا للشهداء وهم امام مقار اللجان الانتخابية. اوضحت منة المصري محامية في مؤسسة الفكر والتعبير وعضو جبهة الدفاع عن متظاهري مصر، ان عدد المعتقلين في السجون العسكرية يتجاوز ال 12 الف معتقل، تم الافراج عن البعض والبعض الاخر صدرت ضده احكام. واشارت المصري إلي أن عدد معتقلي احداث العباسية 360 معتقلاً، حكم علي بعضهم وهناك 70 معتقلاً في الوقت الحالي لم يصدر أي قرار بشأنهم، واضافت ان المتهمين في محمد محمود 397 متهماً سوف تتم محاكمتهم امام محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحيازة اسلحة بيضاء ومواد مخدرة واثارة الشغب واحراق مبني الضرائب، كما يبلغ عدد متهمي احداث مجلس الوزراء 293 وجهت لهم اتهامات بتخريب منشآت عامة وخاصة وتعطيل المرافق وحيازة الاسلحة البيضاء وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص واتلاف المجمع العلمي ومجلسي الشعب والشوري وهيئة النقل العام.. الخ. واكدت المصري ان رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 43 من القضاء العسكري له صلاحية العفو الشامل لكل من تم محاكمته عسكرياً بدليل اصدار الرئيس السابق محمد حسني مبارك قراراً بالعفو عن ايمن نور وخيرت الشاطر، موضحة ان هناك صلاحيات لرئيس الجمهورية تجاه المعتقلين وهي العفو الشامل وتخفيف العقوبة واعادة المحاكمة، واشارت عضو جبهة الدفاع عن المتظاهرين إلي أن قرار اللجنة الثلاثية إجرائي وشكلي وان رئيس الجمهورية له الحق في اصدار قرار عفو شامل دون اللجوء إلي اطراف يعتبرون الخصم والحكم خاصة ان معظم الاتهامات الواردة في القضايا ضد الشرطة والعسكر والنائب العام هي اطراف اللجنة الثلاثية، موضحة أن معظم القضايا التي نسبت إليهم ملفقة وبها عوار قانوني وتتسم بشيوع التهم والاتهام. ويري عمرو عبد الحكيم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان امكانية الافراج عن معتقلي الثورة الذين تجاوز عددهم 12 الف معتقل تتمثل في امرين، الاول احالة هؤلاء المعتقلين إلي محاكم قضائية والتعامل معهم بالحجج والمستندات والثاني العفو الشامل من قبل اصدار رئيس الجمهورية قراراً بالعفو الشامل. وانتقد عبد الحكيم اللجنة الثلاثية المتمثلة في الداخلية والعسكر والنائب العام والخاصة بدراسة ملفات معتقلي الثورة لاعتبارهم خصماً في هذه القضية، مشيراً إلي انه من الضروري ان يتم تشكيل هذه اللجنة من اعضاء جمعيات ومنظمات حقوق الانسان. اكد عصام احمد عثمان رئيس المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية لحقوق الانسان انه من حق رئيس الجمهورية اصدار قرار بالعفو عن معتقلي الثورة، استناداً لقرارات الافراج عن المعتقلين كما حدث في بداية حكم جمال عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك. واعتبر عثمان ان تشكيل اللجنة الثلاثية خطوة ايجابية من قبل الجهات المسئولة بالرغم من ان تشكيل اللجنة من الداخلية، الا ان فتح ملف المعتقلين في حد ذاته خطوة هامة، واضاف رئيس المؤسسة الوطنية ان الاجواء الجديدة تدعو إلي التفاؤل وفتح ملف المعتقلين يعني اصدار قرارات خاصة بهم، وتوقع عثمان نجاح اللجنة الثلاثية في دراسة واصدار قرارات عن المعتقلين. انتقد حافظ أبو سعدة امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان تشكيل لجنة البحث في قضايا المعتقلين والتي تضم اعضاء من الداخلية والعسكري والنائب العام لاعتبارهم خصوماً في القضية موضحاً أنه من المفترض ان يتم تشكيل هذه اللجنة من المجلس القومي لحقوق الانسان ليتم تقديم احوال هؤلاء المعتقلين واصدار احكام تتناسب مع ظروف اعتقالهم. وطالب ابو سعدة سرعة البت في امر هؤلاء المعتقلين، متمنياً صدور قرار بالعفو عنهم من قبل رئيس الجمهورية لفتح صفحة جديدة معهم. ومن جانبه اكد الدكتور حسني السباعي استاذ القانون الجنائى ان من حق رئيس الجمهورية، طبقاً لقانون الاجراءات القانونية ان يصدر عفواً عن المعتقلين السياسيين، بلا معقب، وحتي لو كانت المحكمة اسندت إليهم تهماً سياسية، مشيراً إلي عدم قانونية اعتقال اي مواطن دون توجيه تهم محددة، خاصة بعد الغاء قانون الطوارئ، والضبطية القضائية، مشدداً علي ضرورة الفصل بين الاعتقال السياسي والجنائي، ولافتاً إلي لجوء بعض الضباط إلي توجيه تهم جنائية للسياسيين مثل قلب نظام الحكم واستخدام العنف، وغيرها من التهم الجاهزة. وعن رأيه في اللجنة الثلاثية التي شكلها دكتور محمد مرسي لبحث أوضاع المعتقلين أكد انها جيدة وضرورية لتحري من يستحق العفو عنه ومن لا يستحق، مستنكراً مطالب جهات حقوقية بالمشاركة في اللجنة، لعدم امتلاكهم سلطات تنفيذية وباعتبارها جهات رقابية تطوعية. وعن أوضاع ضباط 8 ابريل، اكد استاذ القانون الجنائي، ان امر اعتقالهم جاء بناء علي القوانين الصارمة التي تنظم عمل القوات المسلحة التي تقوم علي ما يسمي «بالضبط والربط» مستبعداً أن يمتد بصر النيابة العسكرية اليهم بالرحمة او العفو إلا في حال تدخل المشير محمد حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة، واصداره قراراً بالعفو عنهم.
