أقامت شركة مجموعة البغدادية الإعلامية المالكة لقناة البغدادية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت في نهايتها باصدار حكم قضائي بالزام كلاً من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية بإعادة بث قناة البغدادية. الدعوى حملت رقم 63813 لسنة 68 قضائية وقالت إن القناة تؤمن بالديمقراطية وبالتحول الذي حدث في وطنها العراق وتقوم على دعم السلم الأهلي ومحاربة الفساد والمفسدين وليس لها أية توجه طائفي وتدعو لوحدة الصف الوطني وبسبب ذلك توجد جهات لا يعجبها ما تبثة تلك القناة وبخاصة هيئة الاتصال والاعلام بالجمهورية العراقية التى تجاهد بشتى الطرق وبكافة الاساليب بالقضاء على القناة وايقاف وقطع بثها بسبب استضافة القناة فى احد برامجها عضو من اعضاء لجنة النزاهة فى البرلمان العقراقى كشف عن فساد واسع فى تلك الهيئة وان هناك اعضاء متورطين فى الاستيلاء على ملايين الدولارات وهذا راى الضيف وليس راى القناة مثل هذا الامر اثار حفيظة تلك الهيئة فتوجهت بشكواهاالهيئة العامة للاستثمار زعمت فيها على غير الواقع ان القناة تقوم بخرقات وفوجئت القناة يوم 18 يونيو الحالى وبدون سابق انذار بقطع البث عن القناة. وقالت القناة إن وقف بثها مخالف لنص المادة 63 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الذي الزم أن يتم انذار القناة المخالفة بمخالفتها لتصحيح المخالفات وأن هذا لم يتم الامر الذي يجب معه إعادة بث القناة.