طالبت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعودة بث قناة الشباب لبطلان قرار وقفها. وأختصم مقيم الدعوى سعيد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة " أعلام " مالكة كلا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزيري الإعلام والاستثمار ورؤساء مجالس إدارات الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات والمنطقة الإعلامية الحرة وجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم. أكدت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 64316 لسنة 67 قضائية أن الشركة مقيمة الدعوى تعمل بموجب القانون 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وتبث القناة إرسالها على القمر الصناعي المصري نايل سات ويعمل بها أكثر من 300 موظف وعامل ومصور ومخرج وفني وفى يوم الأربعاء الموافق 3يوليو الجاري تم غلق القناة دون سابق إنذار وهو ما قد يكبد الشركة خسائر مالية فادحة لالتزاماتها الإعلانية مع عدد من المعلنين قبل شهر رمضان بعقود مثبته. وارتكزت الدعوى إلى أن الشركة مالكة القناة لم تتلق أي إنذار أو تنبيه بمخالفات لها توجب الغلق كما أن الشركة المالكة القناة بحسب صحيفة الدعوى تقدر الموقف الوطني الذي قامت به القوات المسلحة لتنفيذ إرادة الشعب بوصفه مصدر السلطات لكنها لم تتلق إلى الآن ردا حول أسباب غلق القناة وما إذا كان تجاوزا صدر منها. وأضافت الدعوى عن التزاما اتخذته القناة لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي بشكل علمي ومهني وتقدم البرامج الدينية بشكل مستنير إلا أن قرار غلق القناة جاء انحرافا بالسلطة وتجاوزا لحرية التعبير والعقيدة . طالبت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعودة بث قناة الشباب لبطلان قرار وقفها. وأختصم مقيم الدعوى سعيد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة " أعلام " مالكة كلا من رئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزيري الإعلام والاستثمار ورؤساء مجالس إدارات الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات والمنطقة الإعلامية الحرة وجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم. أكدت صحيفة الدعوى التي حملت رقم 64316 لسنة 67 قضائية أن الشركة مقيمة الدعوى تعمل بموجب القانون 8 لسنة 1997 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار وتبث القناة إرسالها على القمر الصناعي المصري نايل سات ويعمل بها أكثر من 300 موظف وعامل ومصور ومخرج وفني وفى يوم الأربعاء الموافق 3يوليو الجاري تم غلق القناة دون سابق إنذار وهو ما قد يكبد الشركة خسائر مالية فادحة لالتزاماتها الإعلانية مع عدد من المعلنين قبل شهر رمضان بعقود مثبته. وارتكزت الدعوى إلى أن الشركة مالكة القناة لم تتلق أي إنذار أو تنبيه بمخالفات لها توجب الغلق كما أن الشركة المالكة القناة بحسب صحيفة الدعوى تقدر الموقف الوطني الذي قامت به القوات المسلحة لتنفيذ إرادة الشعب بوصفه مصدر السلطات لكنها لم تتلق إلى الآن ردا حول أسباب غلق القناة وما إذا كان تجاوزا صدر منها. وأضافت الدعوى عن التزاما اتخذته القناة لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي بشكل علمي ومهني وتقدم البرامج الدينية بشكل مستنير إلا أن قرار غلق القناة جاء انحرافا بالسلطة وتجاوزا لحرية التعبير والعقيدة .