أعلن حزب المصريين الأحرار، اليوم الأربعاء، أنه حان الوقت لثورة تشريعية شاملة في مصر تضع حداً لحالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين. وطالب الحزب – في بيان له اليوم - بضرورة إعطاء أولوية عاجلة في الإصلاح التشريعي للقوانين المثيرة للجدل، وفي مقدمتها قانون تنظيم حق التظاهر والتجمعات والاجتماعات وكافة القوانين التي تمس حق التعبير السلمي عن الرأي والحريات التي كفلها الدستور للمواطنين. ودعى حزب المصريين الأحرار الحكومة للبدء فوراً وبدون إبطاء في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كافة القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين. وكما دعى الحزب، المجلس الأعلى للقضاء لرفع توصياته في هذا الشأن للسلطة التشريعية فور إنعقاد البرلمان القادم. وناشد حزب المصريين الأحرار، رئيس الدولة، إعادة النظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين، ويعتزم الحزب في هذا المجال تبني التعديلات التي تضعها لجنة خاصة من الحزب حول القانون وتقديمها في أول جلسة للبرلمان القادم.