قالت الدكتورة هدى الصدة رئيس لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لصياغة الدستور إن مواد الدستور كفلت حق التظاهر بالأخطار و ليس بمنح ترخيص وموافقة على التظاهر ، مؤكدة أمكانية الطعن على عدم دستورية هذا القانون لأنه حول الإخطار الى ترخيص. وأوضحت الصدة خلال إلقاء كلمتها في مؤتمر القوى السياسية لإعلان موقفهم من قانون التظاهر أن القانون يرهب المواطنين بعقوبات مغلظة ليس لها سند في الدستور ، بالإضافة الى أن هذا القانون اعترض عليه جميع المنظمات والقوى السياسية. وطالبت من الرئيس ل"السيسي" أن يستخدم سلطته التشريعية في ظل غياب البرلمان بسحب القانون وتعديله لأنه يحتاج الى اعادة النظر مشيرة الى انه يملك العفو.