اتجاهات

موضوع الحلقة مواد الحقوق والحريات فى الدستور الجديد ضيف الحلقة د.هدى الصدة – مقرر لجنة الحقوق والحريات فى لجنة الخمسين
**********************************
مسعد أبو ليلة : يسعدنا فى هذه الحلقة أن يكون معنا الدكتورة هدى الصدة مقرر لجنة الحقوق والحريات فى لجنة الخمسين نعطى إطلالة مادة ، مادة على الموضوع المهم
د.هدى الصدة : نحن فى لجنة الخمسين خاصة فى لجنة الحقوق والحريات استحدثنا بعض المواد التى لم تكن موجودة من قبل أو إضافات موضوعية وتفصيلية بعض الشيئ للمواد الموجودة أود أن أبدأ بمادة خاصة بالتعذيب .. التعذيب بصوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم واللجنة رأت أن التعذيب وقضية التعذيب فى مصر من الأهمية بمكان أن نفرد لها مادة ويكون هذا كخطوة أولى فى التصدى لمشكلة التعذيب فى مصر كلنا نعلم أن من أهم أسباب ثورة 25 يناير كان التعذيب الذى تعرض له خالد سعيد المادة سوف تستدعى ربما إصدار قوانين تعيد تعريف ما هو تعذيب لأن لدينا فى القانون المصرى قانون العقوبات يعتبر أن التعذيب هو فقط ما يحدث للحصول على معلومات ولكن لو كان الهدف ليس الحصول على معلومات لا يعد تعذيبا فهذه بالطبع مشكلة تحتاج إلى أنها تعالج وطبعا بالتأكيد سوف يكون هناك آليات لتفعيل هذه النصوص ونرى ماذا سنفعل بها المادة الثانية التى أضافتها أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساويين فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم فصلنا بعض الشئ فى أشكال التمييز فقلنا بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الواقع الجغرافى أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو أى سبب آخر فهنا يوجد تفصيل بعض الشئ ورأينا أن هذا مهم الأهم أننا قلنا أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وهذا جديد وتلتزم الدولة كانت الإشارة فقط للدين والأصل والجنس لكننا أضفنا الجنس واللون واللغة والإعاقة والواقع الجغرافى وإلى آخره هذه المادة تذكر أشكال معينة من التمييز رأينا أنها مهم أن تذكر بشكل خاص وأيضا نلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض لأننا نحتاج إلى آلية ما تقوم بالمبادرة لا ننتظر إلى أن تشتكى الناس من تمييز وقع عليها لكن يكون هناك آلية موجودة فى الدولة تبادر فى التحقيق فى كل الدوافع والأشكال هذه المفوضية تكون هى المعنية بالمبادرة واستدعاء شهود وتلجأ للنائب العام وتحديد دعاوى وإلى آخره وهذه المفوضية هى شكل جديد من الأشكال الرقابية فى مصر المفوضية عادة لها اختصاصات شبه قضائية ولها اختصاصات أعلى من المجالس القومية المتخصصة أو الهيئات المستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان المجلس القومى للمرأة هذه مجالس مستقلة لكنها مجالس استشارية بحتة ليست لها أى صلاحيات وهذا شئ أتخيل أنه جيد .. المواد الأخرى التى سأركز عليها بشكل سريع رأينا أن نخصص مواد خاصة لأشياء مهمة مثل حرية البحث العلمى مكفولة ورأينا أننا نكرس مادة مستقلة لهذا الأمر ثم حرية الإبداع الأدبى مكفولة أيضا
مسعد أبو ليلة : حرية البحث العلمى هل الدستور لم يشر إلى تخصيص ميزانية معينة للبحث العلمى
د.هدى الصدة : الدستور أشار إلى هذا .. تلتزم الدولة برعاية الباحثين والعلميين فى باب المقومات توجد المواد الخاصة بالتعليم والجامعات والبحث العلمى وتم تخصيص بالفعل نسب 4% من إجمالى الناتج القومى للتعليم 2% من إجمالى الناتج القومى للجامعات التعليم العالى و 1% من إجمالى الناتج القومى للبحث العلمى هذه النسب ليست كافية لكنها ضعف النسب الموجودة حاليا البحث العلمى مخصص له الآن 0.2 % من الناتج القومى قلنا تصبح 1% هذا ليس كافى ولكنه خطوة فى الطريق الصحيح نحن خصصنا مجمل التعليم والتعليم العالى 6 % حاليا يخصص فقط 3.08 % الصحة أيضا قلنا وأضفنا تخصص للصحة أعتقد 4% من الناتج القومى نأمل أن تزيد هذه النسب فى المستقبل فى هذا الدستور تم تخصيص نسب على الأقل وأتخيل أنها بداية فى الطريق الصحيح
مسعد أبو ليلة : جاء لنا فى صفحة الفيس بوك على صفحة البرنامج سؤال عن حرية الإعلام والصحافة هل لها نصيب
د.هدى الصدة : طبعا الصحافة والإعلام تم تخصيص 3 مواد لهم يتحدثون عن استقلال الصحافة وحرية الصحافة وأضفنا ألا توقع عقوبات سالبة للحريات للصحفيين نقيب الصحفيين الأستاذ ضياء رشوان عضو فى اللجنة وأعتقد أنه خير ممثل للصحفيين
مسعد أبو ليلة : جاءنا سؤال لماذا لم يتم إصدار مادة لمحاسبة الرئيس على إنجازاته أو تخاذله للقيام بواجباته
د.هدى الصدة : هناك مادة تناقش الآن .. هذا الدستور مهتم بالمحاسبة والشفافية وفكرة استقلال كل السلطات ورقابتها على بعض هناك مواد كفيلة بهذا
مسعد أبو ليلة : جاءنا سؤال عن مصير الأقليات الدينية بعد أن سمعنا عن تدخل بعض الأحزاب فى هذه المسألة بالإضافة إلى مادة مساواة الرجل بالمرأة
د.هدى الصدة : السؤال يشير إلى ما يسمى المادة 219 وأريد أن أقول أن لا وجود فى الدستور للمادة 219 ولن يقبل أحد فى لجنة الخمسين بوجود هذه المادة لا يوجد أى تعدى على حقوق الأقليات الدينية فى هذا الدستور .. أنجزنا مادة جيدة تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة وهى المادة 11 تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية فى جميع المجالات وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكبيرة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا وملازما فى المجالس المحلية والنيابية وهذه إضافة جيدة أنا مع التمييز الإيجابى تحديدا فى هذه المادة التدابير لا تعنى الكوتة على الدولة أن تتخذ تدابير معينة لتصحيح هذه الأوضاع هناك سوء فهم شديد لمواضيع الكوتة .. الكوتة يمكن أن تكون أحد التدابير وبالتالى وضعنا جملة تسمح الدولة باتخاذ إجراءات حقيقية وموضوعية للتعامل مع هذا الموضوع المصطلح الدقيق للكوتة يسمى التمييز الإيجابى لأن هناك 102 دولة استغلوا التمييز الإيجابى لصالح النساء بالتحديد وطبعا أقليات أخرى نتحدث عن أن هناك فئة فى المجتمع تتكلم عن النساء لأسباب تاريخية وثقافة مجتمعية ربما يتفق معها أو لا يتفق حصل نوع من الاستبعاد والتهميش لدور النساء فى مجالات معينة المشكلة تأتى وقت التعيينات والاختبارات ونسبة الأساتذة فى الترقيات ونسبة العمداء النساء قليلة جدا ورؤساء الجامعات أعتقد أن هناك رئيسة جامعة واحدة فى مصر لا يوجد استثناء فى الدنيا كلها يمكننا أن نتعلم من دول عربية أخرى مثل تونس والمغرب الكوتة لها طرق مختلفة لا يوجد نظام واحد لتمثيل الكوتة التمييز الإيجابى تعويض عن تمييز تاريخى سلبى وقع على فئة معينة .. أحيانا يطلب من الدولة التدخل لصالح فئة ما لتصحيح أوضاع غير صحيح وضعنا فى الدستور مادة تسمح بإجراءات متعددة ولا تحدد شئ ويكون هناك مواد انتقالية تتحدث عن نسب محددة فى المجالس النيابية والمحلية وهذا ما زال قيد المناقشة
مسعد أبو ليلة : نعود فى إطار الحقوق حقوق الطفل كان لها مادة أولى باعتبار هذا الدستور وخاصة أن المادة 60 خاصة أن أثير كثير من اللغط حول تشغيل الأطفال وفى نفس الوقت أسأل حضرتك لماذا لم يشر الدستور إلى أطفال الشوارع مع أنه تطرق للمعاقين والأقزام
د.هدى الصدة : أطفال الشوارع قضية يهتم بها كل الناس لم يتم ذكرهم لأنها مسئولية الدولة ونحتاج أن نتعامل مع كل الأطفال وهذا النص أعتقد أنه من النصوص الجيدة جدا هنا جملة تقول تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال التجارى هذا ينسحب على أطفال الشوارع لأن أطفال الشوارع من أكثر الأطفال عرضة لكل أشكال العنف والاستغلال النص أيضا يشير إلى الأطفال ذوى الإعاقة ويحدد سن الطفل كل من يبلغ الثامنة عشر من عمره وهناك حظر تشغيل الطفل قبل الانتهاء من التعليم الأساسى وعدم تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر هذا النص متفق مع قانون الطفل المعمول به حاليا .. هذا الدستور قرر أن التعليم الإلزامى حتى الثانوية العامة ويمكن للطفل أن يعمل فى الإجازة الصيفية هذا النص يحدد مع اتساق قانون الطفل متى يعمل الطفل وتحت أى ظروف هناك تقييد لمنع استخدام الأطفال فى كل الأشياء غير المناسبة ومنها أن هذا الطفل يعمل ولا يذهب إلى المدرسة لأن هذا شئ مضر له وللمجتمع الطفل البالغ 15 سنة يمكنه العمل وفقا لقواعد بحيث يذهب إلى مدرسته ويعمل فى الإجازة فى أعمال تناسبه
مسعد أبو ليلة : هل ربات البيوت مشتركين فى التأمين الاجتماعى أم لم يتطرق الدستور لهذا الموضوع
د.هدى الصدة : لم يتطرق الدستور لكنها فكرة جيدة كل جمعيا حقوق الإنسان تتحدث فى هذا الموضوع وتطالب به .. ألزمنا الدولة بوضع حد أدنى للأجور وحد أقصى فى مؤسسات الدولة وهذا حدث فعلا .. المادة 50 الخاصة بحرية تداول المعلومات هذه المادة تنص على ما يلى المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكلفه الدولة لكل مواطن وتلتزم الدولة بإتاحتها وتوفيرها للمواطنين بشفافية كما تلتزم مؤسسات الدولة إيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها دار الكتب والوثائق وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها وقواعد الحصول على معلومات والتظلم برفض إعطائها يعد بعقوبة إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وهذه المادة مهمة جدا للباحثين وللبحث العلمى وللذاكرة الوطنية لكنها مهمة للمواطنين لأنها مادة أساسية لمكافحة الفساد كان بسبب أن كل المعلومات تعامل على أنها سرية وتمس الأمن القومى ولا يستطيع أحد أن يطلع عليها حجب المعلومات مادة خصبة للفساد لعدم وجود الشفافية نلزم الدولة إتاحة المعلومات التى يجب أن تتاح للناس
مسعد أبو ليلة : جاءنا سؤال على صفحة البرنامج على الفيس بوك حول التظاهر إلى أى مدى حق التظاهر خاصة أن الدستور يتيح فى مادته الجديدة التظاهر بالإخطار
د.هدى الصدة : أريد توضيح هذه الفكرة هى المادة 53 تتحدث عن للمواطنين حق تنظيم الجمعيات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ، من حقى عمل مظاهرة بحماية الدولة لذلك يجب عمل إخطار ينظمه القانون من حيث مدته وما إلى ذلك من غير الممكن أن يقيد القانون حق التظاهر ويسلبه جوهره لأن لدينا مادة تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها .. قانون التظاهر الذى يناقش الآن غير دستورى وكان يمكن الطعن فى عدم دستوريته لأنه قيد حق التظاهر بشكل غير منطقى
مسعد أبو ليلة : بالنسبة لحق كل مواطن فى غذاء صحى كافى وماء نظيف وتوفير المواد الغذائية للمواطنين تفصيلات هذا الحق وتفصيلات هذه المادة وأهميتها هل معنى ذلك أن للمواطن الحق فى أن يقاضى الدولة فى حالة عدم توفير الماء النظيف أو الغذاء الصحى له
د.هدى الصدة : أريد التحدث عن مادة أخرى تم استحداثها من لجنة الحقوق والحريات أعتقد أن هذه مادة مهمة جدا وهى مادة خاصة بما يسمى السيادة الغذائية وهو مفهوم يعتبر جديد نوعا ما السيادة الغذائية تقول أننا عندما نخطط للزراعة فى مصر ونستورد ونحقق الاكتفاء الذاتى يجب أن تكون أعيننا على قدرتنا على إنتاج غذاءنا والحفاظ على جذورنا المحلية التى لا يستطيع أحد أن يأخذها منا
مسعد أبو ليلة : مواد التعليم
د.هدى الصدة : الدولة تلتزم بالتعليم المجانى فى جميع مؤسسات الدولة أهم شئ فى التعليم هو فكرة تخصيص نسبة معينة هى فى الواقع عبارة عن ضعف النسبة المخصصة الآن
مسعد أبو ليلة : دستور مصر لأول مرة فى بلد له حضارة أكثر من 7 آلاف سنة يتضمن فصل كامل عن المكونات الثقافية والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر والمجتمع المصرى بروافدها الحضارية المتنوعة كيف عالج الدستور فى مواده هذا الأمر المهم
د.هدى الصدة : تناولنا هذا الموضوع فى أكثر من مادة واستقر الرأى على وجود باب للمقويات الثقافية بدأنا بأن الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة ثم استحدثنا مادة تقول تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع أنواعه ثروة قومية إنسانية يوجد هنا تأكيد على فكرة التنوع الثقافى أهمية الحفاظ على التراث المادى والمعنوى وهذه نقطة مهمة لأن طبعا الحفاظ على مكونات الدولة الثقافية نذكر فى هذا النوبة والواحات وسيناء مهم ألا ننسى هذه المناطق التى تؤكد على ثراء الثقافة المصرية لأن الثقافة المصرية بجميع مواردها هى التى تجعلها شئ ثرى ومتنوع ومهم جدا
مسعد أبو ليلة : كان هناك مادة مطروحة يتضمنها الدستور الجديد خاصة بإحياء نظام الوقف ما أهمية إحياء هذا النظام فى هذا التوقيت
د.هدى الصدة : أرى أن هذه الماد من المواد الهامة جدا خاصة لدعم العمل الأهلى فى مصر لأن تاريخ الأوقاف فى مصر وفى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام مرتبط ارتباط وثيق باستقلال العمل الأهلى لو نظرنا فى تاريخ مصر لوجدنا أن جامعة القاهرة وغيرها مشروعات من الأوقاف ما حدث أن نظام الوقف السياسى أود أن أشير إلى أن فكرة الوقف أن الواقف يضع شروط للوقف والهدف منه ولا يستطيع أحد أن يغير شئ من هذه الشروط تاريخ الأوقاف هو تاريخ الصراع بين الناس والحاكم الذى يحاول أن يفرض سلطته على الناس تم تأميم الأوقاف فى مصر فى الخمسينات وإنشاء وزارة الأوقاف وأصبح وزير الأوقاف من حقه التدخل فى شروط الأوقاف مما ترتب عليه أن الناس أبطلت عمل الأوقاف .. تم تجميد نظام الأوقاف المحاولة هنا إحياء نظام الأوقاف مع احترام شروط الواقف مما يترتب عليه إعادة النظر فى نظام الأوقاف فى مصر
مسعد أبو ليلة : أريد أن أسأل عن مجلس الشورى كان البعض يتخوف من أن هناك ضغوط على لجنة الخمسين يمارسها بعض القوى السياسية أو الحزبية بخصوص أن اللجنة تتراجع عما اتخذته بأغلبية أعضاءها هل هذا التخوف له محل عند البعض
د.هدى الصدة : استغرقنا مناقشة موضوع مجلس الشورى مدة 5 ساعات والتصويت 23 ل 19 وأحب أن أشيد بالسيد عمرو موسى فى إدارة هذه الجلسة مع الإبقاء على مجلس الشورى لكنه أدار الجلسة بشكل ممتاز وديمقراطى 12 تحدثوا عن الإبقاء على مجلس الشورى و12 تحدثوا عن الإلغاء أتخيل أن القرار الذى خرج من اللجنة فى هذا اليوم هو أفضل دليل على أن هذه اللجنة لا تتلقى توجيهات وتم الخضوع والاستجابة للتصويت أعتقد أن أعضاء لجنة الخمسين مسئولة عن أصواتها ولن تعطيها لأى شئ
مسعد أبو ليلة : الشكر لكم أعزائى المشاهدين ودائما متواصلون مع حضراتكم فى دستور بلدنا نحييكم وإلى اللقاء