أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها عمرو حمزاوي، النائب السابق بمجلس الشعب، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الداخلية، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 30 أغسطس المقبل. وقال حمزاوي في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر، في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب، بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر". وأضاف أنه بعد التحقيق معه صدر قرار بإخلاء سبيله بضمان البطاقة الشخصية، وسافر للخارج ما يقارب العشر مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بمنعه من السفر.
