أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي أقامها عمرو حمزاوي النائب السابق بمجلس الشعب والتي طالب خلالها بإصدار حكم قضائي يلزم وزير الداخلية ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس مصلحة الجوزات والهجرة والجنسية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 30 أغسطس المقبل للاطلاع على المستندات. قال حمزاوي في دعواه التي حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر في التحقيق المنتدب في القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر كتابته تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلال بمقام أحد القضاة، وهي الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر. وصدر قرار بإخلاء سبيل حمزاوى بضمان رقمه القومى، وعقب ذلك سافر للخارج عشرات مرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضي التحقيق بمنعه من السفر. وأضاف حمزاوي أن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47، أكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وال62 تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه.