قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إن الأجهزة الأمنية نجحت في القبض علي العديد من العناصر الجهادية المدربة بالخارج ومن مختلف الجنسيات قبل تنفيدها عمليات إرهابية واغتيالات في مصر. وأشار إبراهيم إلي ما شهدته مصر من أحداث عنف وموجات إرهابية شرسة عقب نجاح ثورة الشعب المجيدة في 30 يونيو التي صححت المسار نحو الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وفوتت الفرصة علي من يدعون انتماءهم لتيار الإسلام السياسي في محاولة العبث بمقدرات أرض الكنانة عقب فشل تجربتهم وفقدهم المصداقية لدي جموع الشعب. وأضاف وزير الداخلية - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش - نحن نواجه اليوم تحديات هائلة أبرزها علي الصعيد الخارجي تلقي عناصر من جنسيات مختلفة تعتنق الفكر الجهادي تدريبات علي استخدام الأسلحة وأسلوب التفجير والاغتيال بمعسكرات الإرهاب في الخارج وتسلل البعض منهم عبر الحدود لتنفيد مخططاتهم الدنيئة، إلا أن الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط العديد منهم وتقديمهم للعدالة". وأكد أن عناصر الشر والإرهاب تصر في محاولات يائسة علي النيل من هيبة الدولة وترويع الآمنين واستعداء الشعب لوقوفه التاريخي إلي جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن، موضحا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل خاضوا معارك بطولية قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن. وقال إن من هؤلاء الرجال من استشهد ومنهم من أصيب ومازالوا يقدمون التضحيات لمواجهة الجرائم الإرهابية الغاشمة التي قامت وتقوم بها فئات ضالة ترتدي عباءة الدين، وهي بعيدة عنه كل البعد، فهي لاتعرف سماحة الأديان السماوية التي حرمت جميعها القتل والتدمير والإرهاب. وأوضح أن ما شهدته أرض الفيروز بسيناء وغيرها من ربوع مصر من تضحيات جسام لرجال الشرطة والجيش البواسل يعد ملحمة بطولية جديدة يسطرونها ومن خلفهم شعب مصر الأبي، لدحر عناصر التطرف والإرهاب الذين جلبوا السلاح والعتاد عبر الحدود لإسالة الدماء الذكية وتخريب منشآت الدولة، ولذلك اتخدت وزارة الداخلية بدعم من الحكومة ومساندة من الشعب العديد من الاجراءات والتدابير الأمنية في إطار من القانون والشرعية للقضاء علي عناصر الشر والإرهاب وإعادة الاستقرار واستتباب الأمن. وأكد مواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها لضبط العناصر الإرهابية التي تلطخت أيديهم بالدماء ومازالوا هاربين في الداخل والخارج وفقا للاجراءات القانونية. وأوضح أن خارطة المستقبل التي أيدها الشعب المصري كان لها عظيم الآثر في عودة الاستقرار، وكان بدايتها إقرار الدستور الجديد بنسبة تعدت ال90 في المائة وبأعلي نسبة مشاركة في التصويت، مشيرا إلي أن مصر تستعد حاليا لاستكمال تنفيد باقي الاستحقاقات الديمقراطية الأخري لبناء المؤسسات الدستورية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال إنه لا يوجد بلد في العالم محصن من خطر الإرهاب الذي توسع في تهديده وأصبح أكثر تنوعا علي نحو يستوجب تضافر الجهود ووحدة الصف العربي في مجال تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الإرهاب والتطرف. وأضاف "كلنا يعلم أن الإرهاب لا وطن له ولا حدود تعوقه، وهو الأمر الدي اقترح معه أهمية العمل علي تطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب لتحديد رؤية تنطلق منها رسالة محددة وأهداف متجددة بما يحقق أهدافنا في دحر الإرهاب وتجفيف منابعه وضبط عناصره في إطار من التنسيق والتكامل". وأكد أهمية الالتزام بتنفيد التعهدات القانونية التي تم التوقيع والتصديق عليها، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود الوطنية، قائلا "نحن علي يقين كامل بأن جميع أشقائنا العرب الذين يؤمنون بعروبة مصر وثقافتها وحضارتها وإسلامها الوسطي المعتدل سوف يصطفون معنا صفا واحدا في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره لاقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ودحض مخططاته الإرهابية والقائمين علي دعمه وتمويله لتعيش شعوبنا في سلام وآمان". وأعرب وزير الداخلية عن تأييد مصر لمقترح المملكة العربية السعودية الخاص بإنشاء المكتب العربي للأمن الفكري، والذي تري فيه مصر قيمة كبيرة لدعم أمن المواطن العربي واستقراره وحمايته من مخاطر الانحرافات الفكرية. كما تؤيد مصر ما أوصي به الفريق العربي المعني بمكافحة الإرهاب بشأن إعداد تصور لمشروع استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح بالمنطقة العربية لتكون نواة تعمل من خلالها أجهزة الشرطة العربية سويا للقضاء علي ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود. كما أعرب وزير الداخلية في نهاية كلمته عن شكره العميق لكل من وقف إلي جانب الشعب المصري وحكومته في مواجهة الإرهاب.
