استعرضت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، العديد من الملفات الهامة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع قطاع التأمين بالوزارة لمناقشة عدد من الملفات الهامة . وقالت الوزارة في بيان لها إن أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة للدولة، حيث توجد العديد من الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي والتي تؤثر على الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما تم مناقشة ملف الحد الأدنى للمعاش، وتحديد الجلسة القادمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش، وكذلك بحث ملف تعديل قوانين التأمين الإجتماعي بما يتوافق مع الدستور، وملف مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بحل مشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي، والعمل على سرعة إصدار هذا القانون لحل مشاكل العديد من المواطنين. وطالبت والي خلال الاجتماع بإعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع إعادة النظر في جميع هذه التشريعات وتجميعها في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث تؤدى إلى الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة، بما يؤدى إلى رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكي تعطى اهتمام أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وكذلك وضع خطة وإستراتيجية لعمل الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة على أن تراعي هذه الخطة، دعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبحث زيادة موارد الهيئة بنشر مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع، بوضع خطة للتوسع في مجال التغطية التأمينية، وذلك لزيادة اعداد المؤمن عليهم تنفيذاً لقوانين التأمين الاجتماعي وعلى الأخص فئات العمالة غير المنتظمة ومنع التهرب التأميني بكافة الوسائل.
