أعلنت "النقابة المستقلة للعاملين بهيئة الاوقاف المصرية" بطنطا ، بعد دخول العاملين بالهيئة في إضراب جزئي عن العمل لليوم الثاني علي التوالي ، عن نيتها رفع دعاوي قضائية عن التعديات ووقف التحصيل إلا التصالحات التي بها دعاوي قضائية، وقررت النقابة إمهال رئيس مجلس إدارة الهيئة مدة 48 ساعة لتنفيذ المطالب مع تحميله مسئولية ما يحدث بعد ذلك من إضراب كلي. وذكرت النقابة، في بيان صادر عنها مساء اليوم ، الاثنين ، أن العامين بدأوا إضراباً جزئياً بعد رفض التفاوض معهم ، لافتة إلي عدم رغبة العاملين في التصعيد في الوقت الحالي إلا إفي حالة إصرار مجلس الإدارة على عدم تلبية مطالب العاملين. وشدد البيان، علي أن مطالب العاملين مشروعة ويدعمها القانون، حيث تم إخطار جميع الجهات المعنية بالإضراب بأن موظفي الهيئة كانوا يتقاضون 175% إضافي تم تنزيلهم إلي 50% وتم إلغاء 200% " شهرين إثابة كل شهر " ليصل جملة ماتم قطعه من دخل العاملين إلى 325% بما يخالف القانون وهذه المبالغ من الممكن توفيرها من خلال إلغاء المكافئات الفردية واللجان الوهمية التي تصل إلى " أربعة ملايين جنيه شهرياً" بما يعني أن العاملين لا يطالبون سوي العدالة في توزيع عادل للدخل بدلاً من الكيل بمكيالين علي - حد وصف البيان.