واصل العاملون فى عدد من محاكم المنيا إضرابهم لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بمساواتهم بالعاملين فى ديوان وزارة العدل. وأكد العاملون على استمرارهم فى الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم التى تقدموا بها، رافضين التوقيع فى كشوف الحضور والانصراف، مشيرين إلى أن طلباتهم تم تقديمها بمذكرة للمسئولين وسوف يستمرون فى الإضراب لحين الاستجابه لمطالبهم، وكانت أهم الطلبات هى تعيين أبناء العاملين بالمحاكم، والنيابات إلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بموظفى الدولة والموافقة على إنشاء مجمع انتخابى بكل محكمه ابتدائية وجزئية ونيابة كلية، تكون مهمته انتخاب الأمين العام ومدير الشئون الجنائية ورئيس القلم الجنائى، إضافة إلى التأكيد على حسن معامله أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفى المحاكم، هذا وأكد العاملون على المطالب المادية وهى زيادة الحوافز من 250% إلى 400% وزيادة الجهود غير العادية وزيادة مقابل العلاج إلى جانب زيادة مكافئة شهور الصيف لموظفى المحاكم الابتدائية، وهدد العاملون أنه فى حالة عدم الاستجابة سيقوم جميع موظفى المحاكم والنيابات بتنظيم إضراب عام ومفتوح. بينما انتظم العمل فى عدد كبير من المحاكم اليوم، ولم يدخل العاملون فى الإضراب فى انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة.