وافق المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية اقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، حيث سمح لوسائل الإعلام ومصوري الصحف بالدخول إلى قاعة المحكمة في أولى الجلسات المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء، كما وافق على دخول التليفزيون المصري وقطاع الأخبار وتسجيل الجلسة بالكامل. كان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسي العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد، و123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبناني، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهري، شريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وإرتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. كشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق منذ شهر أبريل عام 2013، أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليميه بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة إسرائيل بإقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة. كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطي عضو التنظيم الدولي للإخوان المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية ووصل المخطط الإرهابي الذي أعده التنظيم الدولي للإخوان ذروته بإستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011 وإتحاد العناصر الأجنبية التي تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة 60 كيلو متراً على طول الشريط الحدودي والتعدي على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لإستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف. وكشفت التحقيقات، تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بي. جي أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادي النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجين جنائي وخطفوا ثلاثة ضباط شرطة وأحد أمناء الشرطة، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون وإستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. وقام قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر الإحالة مع إستمرار حبس 20 متهماً احتياطياً وضبط باقي المتهمين الهاربين وحبسهم أحتياطياً على ذمة القضية. واستمع لأكثر من 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطني، وشهود عيان كانوا أمام سجن وادي النطرون وقت اقتحامه، وإطلع على ملف القضية الذي ضم جانبا كبيرا من التحقيقات التى أجراها المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التي كانت تنظر القضية، وتبين من تحقيقاته ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والأسطوانات المدمجة، مخطط لهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير من السجون المصرية، نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عزالدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين. وقال قاضي التحقيق إنه تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء، بأن تعدوا على قوات الأمن في تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم 28 يناير، وفي يوم 29 اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التي بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمي لحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبرهيم حجاج والسيد عياد، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي. وأضاف أنه تبين أن النيابة العامة لم تتخذ إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف من الأحداث، وكشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالأوراق، وقالوا إن تحرياتهم ومتابعاتهم للتنظيمات المتطرفة وبالأخص الإخوان، أكدت أنها ستستغل الأحداث التي شهدتها البلاد لتحقيق مخططهم في الاستيلاء على الحكم، وتم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق، وعرضها على وزير الداخلية وقتها، وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم، وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من يوم 27 يناير، وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم، وعند قيام الأحداث في 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار للشرطة صدر أمر بنقلهم إلى سجن وادي النطرون.
