قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و34 من قيادات الإخوان وحركة حماس، إلى محكمة الجنايات، السبت، لبدء محاكمتهم في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة. وأضاف سمير، أنه "استمع لقرابة 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطنى، وشهود عيان كانوا أمام سجن وادى النطرون وقت اقتحامه، وأن ملف القضية ضم جانبا كبيرا من التحقيقات، التي أجراها المستشار خالد محجوب، وقت أن كان رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي كانت تنظر القضية، وتبين من تحقيقاته ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والأسطوانات المدمجة، مخطط لهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير، من السجون المصرية، نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله اللبناني، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين". وذكرت التحقيقات، أن "تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع في سيناء، بأن تعدوا على قوات الأمن في تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير، وفي يوم 29 اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التي بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبرهيم حجاج والسيد عياد". وبحسب التحقيقات، "هاجمت تلك المجموعات المسلحة، القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي، ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي".
