حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب جلسة 28 يناير الجاري، لنظر أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 130من قيادات جماعة الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني في قضية هروب مساجين وادي النطرون، أمام محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي. كان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه محمود عزت والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والإستيلاء على الموجود بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت التحقيقات التى باشرها قاضى التحقيق منذ شهر أبريل عام 2013 ، أن التنظيم الدولى للإخوان أعد منذ فتره طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، وكان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية خاصةً دولة اسرائيل بإقتطاع جزء من الاراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة . كما كشفت التحقيقات أن الرئيس المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الإتصالات مع أحمد عبد العاطى عضو التنظيم الدولى للإخوان المقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابيه بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية ووصل المخطط الإرهابى الذى أعده التنظيم الدولى للإخوان ذروته بإستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 وإتحاد العناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة ومحاولة السيطرة على مساحة 60 كيلو متراً على طول الشريط الحدودى والتعدى على المنشآت الشرطية وإقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبنانى وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية لإشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لإستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف. وكشفت التحقيقات، تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها عبر الأنفاق بسيناء إبان ثورة يناير مستخدمين سيارات ذات دفع رباعى مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر. بى . جى أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا وفق تنظيم مسبق فى ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والمسجونين ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجيناً جنائياً وخطفوا ثلاث ضباط شرطة وأحد أمناء الشرطة، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون واستولوا على منتجات مصانعها وثروتها الحيوانية والداجنة، وترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. وقام قاضى التحقيق باستجواب المتهمين عن تلك الاتهامات ومواجهتهم بالأدلة وأمر الإحالة مع إستمرار حبس 20 متهماً احتياطياً وضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم أحتياطياً على ذمة القضية. واستمع لأكثر من 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطنى، وشهود عيان كانوا أمام سجن وادى النطرون وقت اقتحامه، وإطلع علي ملف القضية الذي ضم جانبا كبيرا من التحقيقات التى أجراها المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية التى كانت تنظر القضية، وتبين من تحقيقاته ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والأسطوانات المدمجة، مخطط لهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير من السجون المصرية، نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عزالدين القسام والجيش الإسلامى الفلسطينى وحزب الله، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين. وقال قاضي التحقيق أنه تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع التى شهدتها البلاد فى منطقة سيناء، بأن تعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم 28 يناير، وفى يوم 29 اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبرهيم حجاج والسيد عياد، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادى النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدى ذلك إلى وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوى ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوى. وأضاف أنه تبين أن النيابة العامة لم تتخذ إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف من الأحداث، وكشفت شهادة الشهود فى الجلسة السرية صحة ما جاء بالأوراق، وقالوا إن تحرياتهم ومتابعاتهم للتنظيمات المتطرفة وبالأخص الإخوان، أكدت أنها ستستغل الأحداث التى شهدتها البلاد لتحقيق مخططهم فى الاستيلاء على الحكم، وتم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق، وعرضها على وزير الداخلية وقتها، وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم، وتم القبض عليهم فى الساعات الأولى من يوم 27 يناير، وتم إيداعهم فجرا فى ذلك اليوم، وعند قيام الأحداث فى 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار للشرطة صدر أمر بنقلهم إلى سجن وادى النطرون.
