كتب - وائل الغول وهاني عبد الراضي "اللهم اضرب الاخوان بالعسكريين واخرجنا منهم بينهم سالمين".. هكذا يقول لسان حال القوى اليسارية التى تترقب اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية سواء بوصول الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الى منصب الرئيس أو بوصول الفريق احمد شفيق الذى يعتبره القوى اليسارية احد ممثلى النظام البائد والداعم للدولة العسكرية، حيث قوى اليسار ان كلا المرشحين يمثل تهديدا خطيرا للدولة المدنية التى نادت بها ثورة يناير وارتداد للعهد السابق الذى لم يشهد ممارسة ديمقراطية سليمة. تقول ماجدة جادو وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ان القوى اليسارية اصبحت الان على اعتاب مرحلة جديدة يجب فيها على اليسار الابتعاد عن أوهام الاصلاحات والانتهازية التى تخللت مواقفه فى الفتره الماضية، وكذلك الابتعاد عن كون جماعة الاخوان المسلمين جزء من الثورة او يمثل اى قوى ثورية، مضيفة ان قوى اليسار والقوى المدنية قد وقعت بين فاشيتين لا ترحمان، الفاشية العسكرية والفاشية الدينية. ونوهت جادو الى انه فى حالة رغبة قوى اليسار فى ان تنهض من جديد فعليها التوحد حول رؤية واحدة بعيدا عن التحالفات مع قوى الثورة المضادة من عسكر واخوان، مشيرة الى ان هذه القوى كانت قوى انتهازية نهبت وباعت الثورة من اجل الكراسى. وطالبت جادو قوى اليسار بالتفكير بجدية فى تفعيل قواعد جبهة موحدة تقوم على اساس التوافق على برنامج الحد الادنى التى تشارك بنفسها فى صياغته، وعلى افضل الطرق والوسائل للتواصل مع الجماهير بعد ان انكشف الغطاء عن دكتاتورية العسكر وانتهازية الاخوان والمتحالفين معهم، مشددة على رفضها كلا من الفريق احمد شفيق لانه مرشح النظام البائد والداعم للدولة العسكرية، كما ترفض الدكتور محمد مرسى مرشح الاخوان المسلمين الداعم للدولة الدينية وكلا منهما يمثل استبداد وان اختلفت صورته. ويري احمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ان القوى الثورية الآن امام شرعية متآكلة عبر ممارسات التيارات الدينية وعلى رأسها الاخوان بسبب اعلانهم ان مرسى هو الرئيس المنتخب وكذلك ممارسات حملة شفيق باعلانهم ان شفيق هو الرئيس الشرعى، منتقدا موقف المجلس العسكرى الذى تجاوز سياق الديمقراطية فى المرحلة الانتقالية باصداره الاعلان الدستورى المكمل -على حد قوله. واضاف شعبان ان الحزب يؤيد الشرعية لانها بمثابة ضمانة لحماية مستقبل الدولة مضيفا بان الشرعية تكون عبر آليات ديمقراطية واضحة. واكد شعبان انه كان يتمنى لو التزمت اللجنة العليا للانتخابات باعلان نتيجة الانتخابات فى موعدها، رافضا المبررات بان سبب التأخير هو النظر فى الطعون التى تقدمت بها الحملات على نتائج الفرز، مشددا على انه تساوره الشكوك حول مدى نزاهة هذه الانتخابات، وعلل ذلك بالاعلان عن زيادة نسبة التصويت فى جولة الاعادة على الرغم من ان عدد المشاركين فى جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية اقل من من المشاركين فى الجولة الاولى. ونوه شعبان الى ان شفيق يمثل النظام البائد الذى اسقطته ثورة يناير كما يمثل مرسى انتهازية قفزت على ظهر الثورة وباعت الثوار وهى الانتهازية الاخوانية مشددا على رفضه المرشحين، وان الحزب سيكون فى صف المعارضة تجاه الاثنين. واشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع الى ان البعض قد تفهم ان الدولة المدنية هى الحل لمواجهة احتمالية اقامة دولة دينية، مؤكدا ان هذا القصر غير صحيح فالدولة المدنية هى الحل لمواجهة اى من الدولة العسكرية او الدينية على حد سواء، واضاف، القوى المدنية خاضت معركة طويلة ضد تيارات الاسلام السياسى وعلى رأسها حزبى الحرية والعدالة والنور فى اطار سعيهم لاقامة دولة دينية خاصة بعد حصولهم على الاغلبية البرلمانية ومحاولتهم السيطرة على السلطة التنفيذية من خلال ترشيحهم لمحمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية وبالتالى تشكيل الحكومة القادمة بالاضافة الى مشاريعهم المتعلقة باحكام السيطرة على الصحف القومية والتغلل فى السلطة القضائية. ونوه عبد الرازق الى ان الاعلان الدستورى المكمل قد صدم الجميع بوجود خطر جديد على الدولة المدنية وهو اقامة دولة عسكرية يسيطر عليها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، مؤكدا على ان هذا قد لا يتوقف على المرحلة الانتقالية التى امتدت الى نوفمبر فقط ولكنه قد يكون بمثابة بروفة لما يريد المجلس العسكرى فرضه فى الدستور القادم واصفا ذلك بانه الخطر الاكبر. وشدد عبد الرازق على ان القوى المدنية والدمقراطية بمساعدة الشعب المصرى ستتصدى لهاتين الفاشيتين سواء العسكرية او الدينية وتحافظ على طبيعة الدولة المدنية. واكد رفعت السعيد عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع رفضه محاولة اى من مرشحي الرئاسة فرض نتيجة معينة علي الشارع المصري، من خلال المظاهرات والإحتفالات والبيانات الصحفية وعبر شاشات الفضائيات قبل إعلانها رسميا، مشبها ذلك بمن يعلن نجاحه فى الثانوية بنسبة 100% ودخوله كلية الطب قبل إعلان النتيجة رسميا. ورفض السعيد التشكيك فى نزاهة الانتخابات والقائمين عليها، مستنكرا حالة الاستقطاب التى يقوم بها كلا المرشحين لتأكيد انه الرئيس المنتخب، محذراً من وقوع كارثة تهدد بإنهيار الدولة سيلعن التاريخ كل من شارك بها. ونوه السعيد الى ان مرسى حاول فرض فوزه على الشعب قبل فرز جميع الصناديق، مخيرا المواطنين بينه وبين الحرب مع الحكومة، واستنكر ما اشيع حول ان الشعب وراء مرسى قائلا " لو نجح مرسى فسيحصل على 51% من اصوات الشعب، مما يعنى ان قرابة نصف الشعب المصرى قد صوت ضده فى جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية". وانتقد السعيد ممارسات انصار شفيق بالاعلان عن ان مرشحهم هو الرئيس القادم، منددا بكلا المرشحين قائلا"نحن نرفض دولة العسكر ونرفض دولة المرشد"، وشدد على ان الاخوان يحاولون اللجوء الى الادارة الامريكية لفرض نجاحهم على الشعب المصرى، واصفا ذلك بانه معرة للزمان مذكرا إياهم أن الشعب المصرى بعدائه المستمر للتدخل الاستعمارى فى الشأن المصرى ظل يحاسب زعيماً مهيباً مثل النحاس باشا على قبوله الحكم فى 4 فبراير 1942 فى ظل ضغط انجليزى استعمارى. واكد عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكى أن حزب التحالف مازال على موقفه من مقاطعة جولة الإعادة، مضيفا ان طرفى الاعادة لا يعبرا عن الثورة وطموحاتها، و قال "نحن لا نطمئن للإخوان لأن ممارساتهم تدل على أنهم يسعون إلى السيطرة وفرض السيادة، كما ان الفريق احمد شفيق يمثل النظام السابق الذى اسقطته ثورة يناير ". واشار شكر الى ان كلا المرشحين يدور حولهما شبهات بانهما ييقفا عائقا أمام قيام دولة ديمقراطية حديثة تقف على مسافة واحدة من مواطنيها، ونوه الى أن المعركة الرئيسية الان هي الدستور والذى علينا أن نقاتل حتى نقيم دستور للدولة يؤكد أن السيادة للشعب ويؤكد على حترام القانون - على حد قوله. واوضح شكر أن حزبه لن يأخذ موقف مسبق من الرئيس القادم، وقال "أخبرت مرسي في لقائي معه اننا لن نأخذ موقف مسبق من الرئيس وسنحدد موقفنا منه بناء عى ممارساته، فإذا كانت ضد الثورة سنعارضه وسنساعده إذا عمل على تحقيق أهداف الثورة"، وتابع "كما تحدثت مع مرسى حول ان مصر لديها الان الفرصة كى تصبح دولة مدنية ديمقراطية، وطلبت منه ضمانات تكفل ذلك، وحذرته من ان التاريخ لن يغفر له اذا اضاع فرصة التحول الديمقراطى الحقيقى". فيما قلل صلاح عادلي سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري من أهمية نجاح أي من المرشحين قائلا أن الرئيس القادم لن يتمكن من اختطاف الدولة، وشدد على أن الاختيار بين شفيق ومرسي هو أسوء اختيار، فنحن نواجه خطرين بين دولة يستحوذ فيها العسكر وبين دولة يسيطر فيها تيار إسلامي، ونوه عادلى ان كل الشواهد تؤكد محاولات تيارات الاسلام السياسى السيطرة على مقاليد الحكم، وخاصة محاولة الهيمنة على التأسيسية لكتابة دستور بشكل يسمح للاخوان بالحكم باسم الدين. واشار الى ان المخرج الوحيد من هذه الأخطار هو التأكيد على البديل الثالث البديل الديمقراطي، و قال "سنعارض الرئيس القادم في الحالتين لأنه لا يمثل الثورة وتركيزنا الأساسي يجب أن ينصب على معركة الدستور علينا أن نكتب دستور يعبر عن مدنية الدولة فحتى معركة الرئاسة الهدف منها الهيمنة على وضع دستور البلاد فالرؤساء والمجالس ستذهب وسيبقى الدستور".