انقلاب عسكرى ناعم هذا ما اطلقه البعض على عدد من الاجراءت التى اتخذها المجلس العسكرى بداية من قرار الضبطية القضائية مرورا بحل مجلس الشعب و نهاية بالاعلان الدستورى المكمل ,قوى اليسار ترى ان هذه الخطوات هى سعى من قبل المجلس العسكرى الى عسكرة الدولة معتبرين ذلك بانه تهديدا خطيرا لاقامة الدولة المدنية التى نادت بها ثورة يناير ,وجاءت المؤشرات الاولية التى تنبئ عن اقتراب مرشح حزب الحرية و العدالة الدكتور محمد مرسى من القصر الرئاسى لتزيد تلك الشكوك و ترفع من حدة التهديدات تجاه الطابع المدنى للدولة و فى اطار هذه السياق قالت ماجدة جادو وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى ان القوى اليسارية اصبحت الان على اعتاب مرحله جديده يجب فيها على اليسار الابتعاد عن الانتهازيه التى تخللت مواقفه فى الفتره الماضيه وكذلك الابتعاد عن كون جماعة الاخوان المسلمين جزء من الثوره او تمثل اى قوى ثوريه,و اضافت جادو ان قوى اليسار و القوى المدنية قد وقعت بين فاشيتين لا ترحمان الفاشيه العسكريه والفاشيه الدينيه , و نوهت جادو الى انه فى حالة رغبة قوى اليسار فى ان تنهض من جديد فعليها التوحد حول رؤيه واحده بعيدا عن التحالفات مع قوى الثوره المضاده من عسكر واخوان مشيرة الى ان هذه القوى كانت قوى انتهازية نهبت و باعت الثوره من اجل الكراسى , و طالبت جادو قوى اليسار بان يفكر بجديه فى تفعيل قواعد جبهه موحده تقوم على اساس التوافق على برنامج الحد الادنى التى تشارك بنفسها فى صياغته وعلى افضل الطرق والوسائل للتواصل مع الجماهير بعد ان انكشف الغطاء عن دكتاتوريه العسكر وانتهازيه الاخوان والمتحالفين معهم _على حد قولها_ و من جانبه قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ان هناك مشاورات بين عدد من الاحزاب المدنية و هى "التحالف الشعبى ,التجمع,المصرى الديمقراطى الاجتماعى,المصريين الاحرار,العدل,الجبهة الديمقراطية ,مصر الحرية " بالاضافة الى الجمعية الوطنية للتغيير وعدد من الشخصيات العامة للنقاش حول موقف موحد لهذه الاحزاب للخروج من المأزق السياسى الحالى بعد اصدار قرار الضبطية القضائية و حل البرلمان و اصدار المجلس العسكرى للاعلان الدستورى المكمل , ونوه شكر الى ان هذه الاحزاب قد قررت صياغة موقف متكامل الاركان و توسيع اطار هذه الاجتماعات لتشمل احزاب اخرى فى ظل وجود مؤشرات تؤكد قرب الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية و العدالةالذراع السياسى لجماعة الاخوان المسلمين من منصب الرئيس و اضاف شكر بان مرسى قد اكد من قبل على التزامه ببناء دولة مدنية و تشكيل لجنة لصياغة الدستور تنص على مقومات الدولة المدنية, و طالب شكر بالتأكيد على طبيعة الدولة المدنية من خلال الدستور القادم على ان يؤكد على ان تكون الدولة لكل المواطنين و السيادة للشعب من خلال سلطة تشريعية منتخبة تصدر القوانين و تراقب اداء الحكومة , و الحفاظ على حقوق المواطنين و تمتعهم بجميع حقوقهم السياسية و الاجتماعية و كذلك الفصل بين السلطات و التوازى بينهم , و عبر شكر عن عدم قلقه من المساس بطبيعة الدولة المدنية مفضلا الا يتعجل الحكم على الامور و ان ينتظر ما سوف تسفر عنه الايام فى حالة وصول مرسى لمنصب رئيس الجمهورية واشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع الى ان البعض قد تفهم ان الدولة المدنية هى الحل لمواجهة احتمالية اقامة دولة دينية ,مؤكدا ان هذا القصر غير صحيح فالدولة المدنية هى الحل لمواجهة اى من الدولة العسكرية او الدينية على حد سواء و اضاف عبد الرازق بان القوى المدنية قد خاضت معركة طويلة ضد تيارات الاسلام السياسى و على رأسها حزبى الحرية و العدالة و النور فى اطار سعيهم لاقامة دولة دينية خاصة بعد حصولهم على الاغلبية البرلمانية و محاولتهم السيطرة على السلطة التنفيذية من خلال ترشيحهم لمحمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية و بالتالى تشكيل الحكومة القادمة بالاضافة الى مشاريعهم المتعلقة باحكام السيطرة على الصحف القومية و التغلل فى السلطة القضائية , و نوه عبد الرازق الى ان الاعلان الدستورى المكمل قد صدم الجميع بوجود خطر جديد على الدولة المدنية و هو اقامة دولة عسكرية يسيطر عليها المجلس الاعلى للقوات المسلحة , مؤكدا على ان هذا قد لا يتوقف على المرحلة الانتقالية التى امتدت الى نوفمبر فقط و لكنه قد يكون بمثابة بروفة لما يريد المجلس العسكرى فرضه فى الدستور القادم واصفا ذلك بانه الخطر الاكبر , و شدد عبد الرازق على ان القوى المدنية و الدمقراطية بمساعدة الشعب المصرى سوف تتصدى لهاتين الفاشيتين سواء العسكرية او الدينية و تحافظ على طبيعة الدولة المدنية
