الإعلام يواصل حملاته الانتقامية من "القطاع" ويتجاهل الغارات الإسرائيلية.. و"تمرد" غزة تطالب بإدراج حماس منظمة إرهابية نشطاء يصفون إعلان "الوزراء" ب"محاكم التفتيش".. وحماس: الاتهامات المصرية للحركة هدفها تصدير الأزمة وإنقاذ السلطة الحاكمة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية في الداخل والخارج، "الوادي" تطرح المسكوت عنه، والمتعلق بوضع "حركة المقاومة الإسلامية" "حماس"، والتابعة للجماعة، وبسكان القطاع الفلسطيني الذين يعانون الأمرين على "المعابر" من إغلاق المعابر والحصار، منذ اندلاع مظاهرات 30 يونيو. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلية، خلال الأيام القليلة الماضية، شنّت غارات جوية عدة على أهداف مختلفة فى قطاع غزة، الذي يشهد تصعيدًا من قبل قوات الاحتلال منذ الثلاثاء الماضي، عقب مقتل عامل إسرائيلي على الحدود برصاص قناص فلسطيني، وهو ما ردت عليه قوات الكيان بسلسلة من الضربات الانتقامية أدت إلى استشهاد مدنيين فلسطينيين من بينهم الطفلة حلا البحيري "4 أعوام" وتدمير منشآت ومنازل. الإعلام في مصر، مرئيًا ومسموعًا ومقروءًا، تعامل مع الحدث باعتباره مجرد خبر "خارجي"، غير عابئ بتبعات الموقف على صعيد الأمن القومي، ولا تطوره غير المتكافئ بين قوات جيش منظم ومدعوم من العالم الغربي، وسكان القطاع المحاصرين من جهة البحر، ومن المعابر بخاصة بعد إغلاق معبر "كرم أبو سالم" وتوقف دخول البضائع والوقود، ومعبر رفح المتوقف بشكل شبه تام منذ 3 يوليو، الأمر الذي يُفسر في إطار استكمال الحملات الإعلامية "الهجومية" ضد الفلسطينين بشكل عام بسبب موقف حماس من النظام المصري الحالي، كما اعتبر بعض النشطاء في غزة، موقف الإعلام المصري، "تواطئًا وتعتيمًا على جرائم الكيان الصهيوني". إدارج الإخوان كجماعة "إرهابية" قد تطال آثاره الفلسطينين سواء في قطاع غزة أو أبناء الجالية الفلسطينية المقيمية في مصر، وربما تلاحق بعضهم تهمة الإرهاب، تزداد مخاوف الفلسطينين بعد أن طالبت حركة "تمرد غزة"، والمدعومة من محمد دحلان عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح، جامعةَ الدول العربية وجميع الشعوب العربية بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان. كما طالب الإعلامي الفلسطيني سري عرفات القدوة رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية، من القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس اتخاذ موقف واضح من إدانة ممارسات "حماس" واعتبارها منظمة إرهابية خارجة عن القانون. بحسب القانون المصري تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال، كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها، وبالتالي فإن كل فلسطيني، تحديدًا سكان القطاع، مطارد في مصر بعقوبة مغلظة، الأمر الذي استنكره الناشطون، واصفين إياه ب"محاكم التفتيش الجديدة"، التي تُحاكم الناس على انتماءاتها الإيديولوجية، بخاصة مع تجاهل الحكومة ومجلس الوزراء المصري لجماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت من قبل مسئوليتها عن عدد من أعمال العنف ومحاولات الإغتيال التي تمت في الفترة الأخيرة، وحصر "حماس" في زاوية المتهمة ب"الإرهاب". من جانبها، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية بيانًا اتهمت فيه الحكومة المصرية بتصدير أزمتها للخارج، حيث رأت الدولة المصرية أن إعادة الإمساك بالشارع وشدّ عصب المصريين نحو السلطة الحاكمة ودستورها يكون في اتهام جهات خارجية بضرب الأمن والاستقرار ونشر العنف في المجتمع المصري، على حد قول البيان. مشيرًا إلى أن اتهام حركة حماس بالتورط في أي تفجير في مصر أو أي عمل تخريبي، "اتهام باطل". وأكد البيان "أن صراع حماس فقط مع الاحتلال، ولأن أي صراع مع أي جهة أخرى سيبعدها عن صراعها الأساسي ويحرف بندقيتها، ويضعفها، وهو صراع غير منتج، وليس له أي مردود سياسي أو شعبي، ولا وزن استراتيجي له في معادلة المنطقة". الأمر ذاته أكده المتحدث الرسمي باسم الحركة فوزي برهوم، لافتًا إلى أنَّ تحذيرات الحكومة القائمة في مصر للحركة؛ محاولة لتصدير أزماتها الداخلية إلى الفلسطينيين وإلى حركة حماس، مطالبًا الحكومة وما أسماها ب"وسائل الإعلام الموالية لها" الكف عن الزج بالفلسطينيين في أحداث مصر وسيناء.
