حث الرئيس التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لأفريقيا كارلوس لوبيز، زعماء القارة على تعزيز عمل "الآلية الافريقية لمراجعة النظراء" والاستفادة من نتائج عملها وتطبيقها بوصفها آلية تقييم ومراجعة ذاتية للجهود الانمائية في القارة مشيرا الى أن هذه الالية اضطلعت بدور رائد خلال العقد الماضي في القارة الإفريقية وفي العالم كله. وقال لوبيز خلال جلسة نقاشية لرؤساء الدول الاعضاء بالآلية على هامش اجتماعات القمة الافريقية بأديس أبابا اليوم إن "الآلية الافريقية لمراجعة النظراء" تقوم بدور فريد من نوعه وليس لها نظير في أي مكان في العالم، مشيرا الى أن هذه الآلية قدمت طرقا مهمة باتجاه تحقيق أهداف مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "النيباد" وكانت عنصرا محوريا في الأجندة الانمائية للنيباد بالقارة طوال العقد الماضي وعززت من التحول الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومن طريقة تطبيق القارة لجهود التنمية. وأشار إلى أن هذه الآلية أحدثت تحولا في طريقة تفكير القارة في التنمية وفي التقييم الذاتي وكذلك في الحوار حول السياسات ومشاركة منظمات المجتمع المدني والسعي الى تعزيز نمط للادارة من شأنه ان يعزز من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة. وطالب لوبيز بتعزيز هذه الالية من خلال احداث تغييرات هيكلية إلى جانب إشراك شركاء استراتيجيين لاعطاء زخم جديد وجعل هذه الآلية قصة نجاح حقيقية في القارة الافريقية. وشدد الرئيس التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لافريقيا كارلوس لوبيز على أهمية تطبيق نتائج واستنتاجات "آلية مراجعة النظراء" من خلال حشد الارادة السياسية لتطبيق بشكل كامل نتائج آلية المراجعة، وطالب الجيل الجديد من القيادات السياسية في القارة بأخذ هذه المسألة في الاعتبار نظرا لان معظم القادة الرواد في آلية مراجعة النظراء تركوا مناصبهم السياسية. وحث الجيل الجديد من الحكام على الاستفادة من الجهد الجماعي النابع من آلية مراجعة النظراء والذي يعد ضروريا لاحداث تحول سياسي واقتصادي في القارة بما يشمل حكام دول "الربيع العربي" في شمال افريقيا وكذلك استغلال الثروات المعدنية لاحداث تحول في اقتصاديات القارة. وأنشئت الآلية الافريقية لمراجعة النظراء فى إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا "النيباد" كآلية افريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الإفريقية الأعضاء بها وفقا للمبادىء الواردة باعلان "الديمقراطية والحكم السياسى الاقتصادى الرشيد الذى اقرته قمة الاتحاد الإفريقى فى ديربان" في يوليو 2002 والمواثيق الأخرى المتفق عليها وذلك بهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة فى هذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التى قد تواجه بعض الدول فى هذا الصدد بعيدا عن أي مساءلة ولتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الإفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم أسس الحكم السياسى والاقتصادى الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الانسان. ومن بين الدول المشاركة فى هذه الآلية مصر والجزائر وأنجولا وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية الكونغو واثيوبيا والجابون وغانا وكينيا وليسوتو وملاوى وموريشيوس وموزمبيق ونيجيريا ورواندا والسنغال وسيراليون وجنوب إفريقيا والسودان وتنزانيا وأوغندا وساوتومى برنسبل وجيبوتى وليبيريا.
