يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر غدا الاحد ورشة العمل الأولى حول سلبيات قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، ويشارك في ورشة العمل، التي تستمر ثلاثة أيام، مجلس إدارة الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة وسكرتيري التثقيف وعدد من خبراء القانون والاقتصاد والاجتماع. وقال عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس الاتحاد: إن ورشة العمل سوف تعكف على دراسة القانون الحالي المعمول به منذ 35 عام بهدف إعداد مشروع قانون جديد يحقق الاستقرار لنحو 6 ملايين عامل في القطاع الحكومي والعمل على مسواتهم بأقرانهم في قطاعات العمل الأخرى والحصول على الأجور والعلاوات والترقيات وفقًا للمتطلبات الوظيفية متماشيًا مع نفقات المعيشة.