طالب عبد الفتاح خطاب نائب رئيس اتحاد العمال، بسرعة تعديل قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 لتعارضه مع الدستور ويساهم في تفشي ظاهرة البطالة، ووصفه بالقانون سيئ السمعة لكونه يعطى لأصحاب الاعمال الحق في فصل العامل حتى لو قضت المحكمة بإعادته إلى عمله. مشيرا إلى أن الاتحاد العام سوف يعد مشروعا لقانون العمل يعطي للعامل المفصول الحق في العودة للعمل ويقضي بتغليظ العقوبات على كل من يخالف القانون من خلال وضع أليات تحمى الطرفين . وقال نحن في حاجة الى بناء تشريعي جديد تماشيا مع التحولات التي تشهدها من النظام التحولي الى الرأسمالي. وأشار في افتتاحه ورشة العمل التي عقدت بمعهد التربية العمالية بمشاركة رؤساء وأعضاء النقابات العامة، حول سلبيات القانون إلى انتشار ظاهرة العمل الجبري في المدن الصناعية والمتمثل في إجبار العمال بالتوقيع على استمارة الفصل أو ايصالات أمانة كشرط لاستلامه العمل . وأكد محمد وهب الله نائب رئيس اتحاد العمال، على أن يتضمن قانون العمل المحافظة على التوازن في المصالح بين طرفي العمل من العمال واصحاب الاعمال سواء كانوا قطاع خاص او عام او حكومي من خلال العودة الى اصدار قانون عمل موحد يعالج سلبيات قوانين العمل بالقطاع الخاص و 203 و 47و48 لسنة 1978 ، كما يجب ان يعاد النظر في المجالس الاستشارية الثمانية للعمل ليكون للعامل تمثيل حقيقي منها . وطالب يسرى بيومي أمين الصندوق باتحاد العمال بضرورة الاهتمام بالتثقيف العمالي باعتباره اكسير الحياة للعمل النقابي في مجالات العمل المختلفة، وأن يرفع اتحاد العمال شعار لكل شخص حزبه الخاص والنقابة للجميع، بما يعظم من استقلالية النقابات عن التدخل الإداري ويجب أن يقف اتحاد العمال في وجه الإضراب أو النظام السياسي الذي يريد تهميش دور العمال والعمل على تحسين ظروف العمل. أما عبد المنعم الجمل الأمين العام المساعد لاتحاد العمال، فيرى أن قانون العمل الحالي رغم وجود به بعض المواد التي فيها إهدار لحقوق العمال الا ان القانون فيه كثير من الايجابيات التي لا يجب اغفالها، ويجب مشاركة أصحاب الأعمال عند وضع مشروع القانون الجديد لوضع أليات تضمن حقوق الطرفين وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل.
