كتبت : غادة عبدالله: المفروض آن الحد الأدني العادل للأجر هو الذي يكفي احتياجات أسرة العامل التي تتكون في المتوسط من خمسة أفراد لكن ما يحدث في مصر, غير ذلك فالحد الأدني للأجور لايكفي حد الكفاف لتحيا الأسرة حياة كريمة! في البداية يقول إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: ناقشنا منذ أيام بالاتحاد جدول الأجور المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 ووجدنا أن الأجر الأساسي لأدني درجة مالية وظيفية وهي الدرجة السادسة35 جنيها ارتفعت نتيجة العلاوات الخاصة التي تقررت اعتبارا من87/7/1 وبدأ ضمها للأجر الأساس اعتبارا من1992/7/1, أي أن هذه القيمة ال35 جنيها يضاف إليها قيمة العلاوات الخاصة المضمومة اعتبارا من92/7/1 ومجموعها مبلغ220% من35 جنيها. ويضيف أن الموظف أو العامل لايحصل علي الأجر الأساسي فقط, لذا لابد أن أفرق بين الحد الأدني للأجر الأساسي وبين مجموع الدخل الذي يحصل عليه الموظف أو العامل لأن دخل الموظف يمكن أن يشتمل علي أجر أساسي والأجر المتغير الذي يتمثل في العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي وهي خمس علاوات منذ2005 حتي2009 بالإضافة إلي العلاوة الاجتماعية ولو أنها ضئيلة للغاية حيث إن من يستحقها وباعتباره متزوجا ويعول طفلين كحد أقصي يحصل علي10 جنيهات علاوة اجتماعية يضاف إلي ذلك ما يتم منحه للعامل من حافز شهري أو مقابل جهود غير عادية بصفة شهرية. إلا أنه في ضوء مستويات الأسعار الحالية مقارنة بإجمالي ما يحصل عليه العامل من دخل يعد ضئيلا للغاية ولا يكفي الكفاف لإمكان حياة العامل حياة مقبولة أو كريمة. بداية.. وتوحيد يضيف إبراهيم الأزهري أن العاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص والجهاز الإداري للدولة لابد من تطبيق الحد الدني للأجور وهو1200 جنيه ومن الممكن ان تتفاوت الميزات المالية بين قطاع وآخر حسب الانتاجية والتميز في الأداء إنما الحد الأدني وهو الأجر الأساس يكون1200 جنيه وهذا يضمن حد الكفاف من المعيشة. أما العمالة بعقود مؤقتة فيتم منحهم مكافآت شهرية شاملة وهي( الأجر الاساسي+ المتغير+ العلاوات). و يفجر الأزهري نقطة خطيرة هي أن بداية الأجر الأساسي للمؤهلات العليا طبقا لجدول الأجور المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم47 لسنة1978 يبلغ48 جنيها يضاف إليها قيمة العلاوات الخاصة التي ضمت للأساس حتي2009/7/1 وهي220% من ال48 جنيها. أما بالنسبة للمؤهل المتوسط فإن الأجر الاساس له هو38 جنيها يضاف إليه العلاوات الخاصة التي ضمت حتي2009/7/1 وتبلغ نسبة مجموعها220% من ال38 جنيها للعاملين في مختلف القطاعات إذ إنها بالنسبة للعاملين في الحكومية تبدأ من1,5 جنيه لشاغل الدرجة السادسة حتي تصل إلي6,25 جنيه لمن يشغل درجة وكيل وزارة وعند وصوله لنهاية ربط الدرجة الوظيفية التي يشغلها لا يتم منحه علاوات سنوية بينما نسبة العلاوات المقررة للعاملين باقطاع الخاص طبقا لقانون العمل لا تقل عن7% من الأجر الأساس ومثال لذلك فعامل أجره الأساسي100 جنيه تصل علاوته إلي7 جنيهات أي أنها تزيد علي قيمة علاوة وكيل وزارة بالحكومة. لذا فلابد من وضع حد أدني للأجور لايقل عن1200 جنيه ونسبة مئوية من هذا الأجر كعلاوة سنوية تعادل نسبة التضخم. كما لابد أن يشمل الحد الأدني للأجور وهو1200 جنيه كل العاملين الأقل من هذا الحد كما يشمل العمالة الجدد في سوق العمل علي أن يزيد هذا الحد بنسبة مئوية عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة للعاملين القدامي علي أن يراعي وجود تفاوت واضح في الدخول بين فئات القطاع الواحد, إذ تختلف الميزات المقررة للعاملين ما بين وزارة لأخري بل قد تختلف ما بين ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها في المحافظة. طبقا للدراسة من جانبه يقول عبدالمنعم الغزالي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: أجرينا دراسة من الحد الأدني للأجور عام2008 وذلك علي موظف وزوجته وطفلين ووجدنا أن الحد الأدني للأجور هو1406 جنيهات حيث سيأكل لحما ودجاجا مرة واحدة شهريا, وأولاده في مدرسة حكومية لذا فهذا الحد هو أقل أجر يمكن أن يتقاضاه العامل مقابل عمله إذ ينبغي ألا يقل الأجر عنه في أي حال من الأحوال ويزاد هذا الأجر كلما تدرج العامل في وظيفته وكلما زادت خبرته أو مؤهلاته. وجينما اسفرت الدراسة عن ضرورة وضع حد أدني للأجور هو1406 جنيهات منح الرئيس مبارك علاوة30% عام2008 م لكن المجلس الأعلي للأجور لم يجتمع وتم صرف النظر عن الحد الأدني للأجور وبالتالي فإن1200 جنيه هو مبلغ متواضع لأسعار2008 وليس2010.
