بعد انفراد «الصباح» بنشر رفض وزارة المالية رد السيارات التى كان قد استولى عليها د.يوسف بطرس غالى، وزير المالية الهارب، بواقع 20 سيارة فارهة من موديلات لاندكروزر وجيب؛ أرسلت الوزارة خطابا إلى مستودع السيارات بالجمارك، تخطرهم بأنها ستقوم برد تلك السيارات إلى مستودع الجمارك خلال أسبوع. وقالت مصادر بالمستودع: إنه تم إخلاء مساحة فى ساحة الجمرك لتخزين تلك السيارات، وذلك بعد إرسال الوزارة لها، حيث ستتم مخاطبة أصحابها الأصليين بأنه فى حال رغبتهم سداد الرسوم الجمركية على السيارة واستردادها يمكنهم ذلك، وخلاف ذلك سيتم طرحها فى مزاد علنى وبيعها بعد انتهاء المدة القانونية التى حددها القانون ب«6» شهور، ويؤول سعر البيع لخزينة الدولة. وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات مع الوزارة استمرت خلال العام الماضى لرد السيارات، بعد أن قامت غالبية الوزارات والجهات المعنية برد السيارات التى كان «غالى» قد أعارها إليها قبل الثورة، وتم بيع عدد منها.