أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن غالبية السيارات الفارهة التي منحها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لكبار مسئولي الوزارات الأخري وكبار مساعديه، والتي تم استردادها خلال الفترة الماضية لم تبع في المزادات حتي الآن، وقال إنه يمكن لأصحابها استردادها في أي وقت مادامت لم ترس علي أحد في مزاد رسمي. وكان د. سمير رضوان وزير المالية السابق قرر اتخاذ خطوات لسحب 021 سيارة فارهة مثل المرسيدس والبي. إم دبليو، والشيروكي والبورش وغيرها من كبار المستشارين والمساعدين السابقين بوزارة المالية، ومن كبار المسئولين بالوزارات الأخري، والتي قام الوزير السابق غالي بإهدائها لهم لاستخدامها في تنقلاتهم، وذلك بدلاً من بيعها بالمزادات العلنية التي تنظمها هيئة الخدمات الحكومية لصالح مصلحة الجمارك، وبالتالي كانت تعود حصيلة بيعها للخزانة العامة للدولة، مما أضاع علي الخزانة العامة ملايين الجنيهات. وأكد سعودي أن هذه السيارات آلت ملكيتها للمصلحة بسبب مرور المهلة القانونية البالغة 4 شهور دون قيام أصحابها بالإفراج الجمركي عنها، إما بسبب المبالغ الضخمة التي يتطلبها ذلك لأنها سيارات فخمة وتعامل بفئات رسوم جمركية عالية قد يزيد جمرك بعضها علي مليون جنيه للسيارة الواحدة، أو عدم قدرة صاحبها علي إعادة شحنها وتصديرها للخارج بسبب التكلفة العالية لإعادة التصدير. وأضاف سعودي أنه بانتهاء المهلة تصبح السيارة ضمن »المهمل« وهو ما يعطي مصلحة الجمارك الحق في بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية طبقاً لقانون الجمارك، لتؤول الحصيلة للخزانة العامة للدولة، كما كان القانون يسمح لوزير المالية بإعارتها لهيئات أخري بالدولة مقابل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وقال سعودي إن بعض أصحاب هذه السيارات يقومون سواء كانوا أفراداً أو مسئولي سفارات أجنبية بمصر، بالتنازل عنها حتي لا يدفعوا رسومها الجمركية الكبيرة أو تكلفة إعادة تصديرها، وهذه الحالة لا تسبب أي مشكلة للجمارك أو وزارة المالية، بينما كان بعض أصحاب السيارات يتركونها في الدوائر الجمركية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي عنها رغم إخطارهم بخطابات لاستلامها بعد سداد الرسوم الجمركية، كما أن القانون يتيح لصاحب السيارة استلامها في أي وقت حتي في يوم عقد مزاد بيعها، وبعد مرور الأشهر الأربعة التي كان يحق للجمارك التصرف في السيارات بالبيع كان وزير المالية السابق يعير بعض السيارات الفارهة للمسئولين بالجهات الحكومية، وكان بعض أصحاب هذه السيارات يشعرون بالضيق عندما يرون سياراتهم التي لم يستطيعوا دفع رسوم جماركها تستخدم لتنقلات بعض كبار الموظفين والمستشارين بالجهات الحكومية المختلفة، وكانوا يتقدمون بشكاوي ضد وزير المالية السابق. وقال سعودي إن الجمارك تلتزم برد هذه السيارات لأصحابها مادامت لم ترس علي أحد في المزاد العلني، بشرط سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أن من حقه الحصول علي أي زيادة في ثمن بيعها بالمزاد عن الرسوم الجمركية المستحقة عليها، واستقطاع جميع المصروفات التي تحملتها وزارة المالية مثل تكلفة التخزين والغرامات وقيمة المخالفات المرورية عليها.
