أكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن غالبية السيارات الفارهة التي منحها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي لكبار مسئولي الوزارات الأخري وكبار مساعديه ، والتي تم استردادها خلال الفترة الماضية لم تبع في المزادات حتي الآن ، وقال أنه يمكن لأصحابها الأصليين استردادها في أي وقت طالما لم ترس علي أحد في مزاد رسمي . وكان الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق قرر اتخاذ خطوات لسحب نحو 120 سيارة فارهة مثل المرسيدس والبي إم دبليو والشيروكي والبورش وغيرها من كبار المسستشارين والمساعدين السابقين بوزارة المالية ، وكذلك من كبار المسئولين بالوزارات الأخري، والتي قام الوزير الأسبق غالي بإهدائها لهؤلاء المسئولين لاستخدامها في تنقلاتهم ، وذلك بدلا من بيعها بالمزادات العلنية التي تنظمها هيئة الخدمات الحكومية لحساب مصلحة الجمارك ، وبالتالي كانت تعود حصيلة بيعها للخزانة العامة للدولة ، مما أضاع علي الخزانة العامة ملايين الجنيهات. وأكد سعودي أن هذه السيارات آلت ملكيتها للمصلحة بسبب انتهاء المهلة القانونية ( 4 شهور) دون قيام أصحابها بالإفراج الجمركي عنها ، إما بسبب المبالغ الضخمة التي يتطلبها ذلك حيث يزيد جمرك بعضها عن مليون جنيه للسيارة الواحدة ، أو عدم قدرة صاحبها علي إعادة شحنها وتصديرها للخارج بسبب التكلفة العالية لاعادة التصدير . وأضاف سعودي أنه بانتهاء المهلة تصبح السيارة ضمن " المهمل " وهو ما يعطي مصلحة الجمارك الحق في بيعها عن طريق هيئة الخدمات الحكومية طبقا لقانون الجمارك ، لتتحول الحصيلة للخزانة العامة للدولة ، كما كان القانون يسمح لوزير المالية باعارتها لهيئات أخري بالدولة مقابل سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها . وقال سعودي أن بعض أصحاب هذه السيارات - سواء كانوا أفرادا أو مسئولي سفارات أجنبية بمصر – يقومون بالتنازل عنها حتي لا يدفعوا رسومها الجمركية الكبيرة أو تكلفة إعادة تصديرها ، وهذه الحالة لا تسبب أي مشكلة للجمارك أو وزارة المالية ، بينما كان بعض أصحاب السيارات يتركونها في الدوائر الجمركية دون اتخاذ الاجراءات اللازمة للإفراج الجمركي عنها رغم اخطارهم بخطابات لاستلامها بعد سداد الرسوم الجمركية ، كما أن القانون يتيح لصاحب السيارة استلامها في أي وقت حتي في يوم عقد مزاد بيعها ، وبعد مرور الأربعة الأشهر التي كان يحق للجمارك التصرف في السارات بالبيع كان وزير المالية السابق يعير بعض السيارات الفارهة للمسئولين بالجهات الحكومية ، وكان بعض أصحاب هذه السيارات يشعرون بالضيق عندما يرون سياراتهم التي لم يستطيعوا دفع رسوم جماركها تستخدم لتنقلات بعض كبار الموظفين و المستشارين بالجهات الحكومية المختلفة ،وكانوا يتقدمون بشكاوي ضد وزير المالية السابق . وقال سعودي أن الجمارك تلتزم برد هذه السيارات لأصحابها طالما لم ترسو علي أحد في المزاد العلني ، بشرط سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، كما ان من حقه الحصول علي أي زيادة في ثمن بيعها بالمزاد عن الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، واستقطاع كافة المصروفات التي تحملتها وزارة المالية مثل تكلفة التخزين والغرامات وقيمة المخالفات المرورية عليها .
