قال نائب وزير الموارد البشرية والأمن الاجتماعي الصيني يانغ تشي مينغ إن سوق العمل الصيني يقع تحت ضغط جراء التباطؤ الاقتصادي بالصين في ظل انخفاض نمو فرص العمل الجديدة وزيادة عدد من يعانون البطالة، وأكد أن تأثير التباطؤ الاقتصادي على سوق الوظائف فى الصين يبدأ في التصاعد. وأضاف يانغ أن نمو الوظائف الجديدة بالمدن الصينية قد شهد انخفاضا منذ أبريل الماضي، في حين انخفضت فرص العمل في ظل تزايد عدد العاطلين المسجلين.. مشيرا إلى أن سوق العمل الصيني يتعرض لضغوط كبيرة هذا العام في ظل دخول قرابة 7 ملايين خريج جديد من الجامعات لسوق العمل، في حين أن العمال المهاجرين والعاطلين يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة". وأشار إلى أن معدل البطالة المسجلة في حضر الصين بلغ 1ر4 %، نهاية سبتمبر الماضي، دون تغيير من الربع الثاني من العام الجاري، وهو ما يشير إلى انخفاض عن السقف المحدد رسميا هذا العام وهو 6ر4 %، كما تم توفير 24ر10 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية في الأشهر التسعة الاولى، متجاوزة الهدف السنوي الذي حدد بنحو 9 ملايين وظيفة هذا العام. وقال يانغ إن الحكومة ستعزز الصناعات التي تتطلب عمالة كثيرة؛ فضلا عن الصناعات الاستراتيجية الصاعدة لتحقيق زيادة في فرص العمل تتناسب مع التنمية الاقتصادية.. موضحا أن الحكومة الصينية ستواصل تشجيع طلاب الجامعات على العمل في المناطق الوسطى-الغربية أو بدء أعمالهم الخاصة وتسهيل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتقديم تدريب افضل لعمال المناطق الريفية. ومن ناحية أخرى وفي سياق أعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، التي تلتئم في إطار المؤتمر الثامن عشر في بكين منذ الأسبوع الماضي، عقد وزير التخطيط الصيني جانج بينج، مؤتمرا صحفيا وزع خلاله ملخصا عن تقريره حول النمو الاقتصادي والسياسات التي يمكن أن تتبعها بكين، في ظل الجيل الخامس الذي سيحكم الصين الشعبية في المرحلة المقبلة. وقال وزيرالتخطيط الصيني جانج بينج، إن التحدي الأكبر الذي يواجه القيادة الشيوعية اليوم هو التوفيق بين المبادئ الاشتراكية الماركسية وتنامي القطاع الخاص في جميع المجالات الاقتصادية. ويبدو أن الحزب الشيوعي الصيني يدعم حاليا سياسات وإجراءات لتشجيع ودعم وإرشاد تطور القطاعات الاقتصادية الخاصة والتي نمت بسرعة فائقة خلال الأعوام العشرة الفائتة، الى حد أنها تسهم اليوم بنسبة 60% من معدل الدخل القومي وتسدد 50% من مجموع الضرائب وتشغل نحو 70% من الوظائف. وقال رئيس اللجنة الوطنية للتطور والإصلاح في الحزب الشيوعي ووزير التخطيط الصيني جانغ بينغ، في معرض تقديم تقريره إلى اللجنة المركزية إن معدل الدخل الفردي لكل مواطن صيني سيبلغ عام 2020 ضعف ما يبلغه اليوم، أي أن معدل دخل كل من المليار وثلاثمئة مليون صيني سيبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي بعد سبع سنوات، بينما لا يتجاوز هذا المعدل اليوم خمسة آلاف دولار، ولم يتجاوز 1200 دولار عام 2002. وأضاف أن هذه الخطة حجم الأسواق الداخلية الصينية بفضل رفع قيمة الاستهلاك والتبادل، وهو ما ستحتاج إليه الصين إذا أرادت الحفاظ على نسبة نمو بلغت 7ر7 منذ مطلع العام الجاري، حيث إن زيادة الإنتاجية تستدعي أسواقا للتصريف، فى وقت قررت القيادة الصينية التي سيتولاها الرئيس المرتقب شي جينغ بينغ، أن تحتكم الى الداخل، لا أن تنتهج سياسات توسعية مثلما تفعل القوى الاقتصادية الغربية في ممارسة الرأسمالية عبر السيطرة على الدول الضعيفة بهدف تحويلها الى أسواق لتصريف بضائعها، فبإمكان المواطن الصيني أن يصرف البضائع التي ينتجها لزبائنه الصينيين الذين سيتيح لهم دخلهم المتصاعد تسديد ثمن المنتجات، والذي سيرتفع تدريجا في الأسواق المحلية. وتؤكد المؤشرات الاقتصادية التي سجلتها السنوات العشر السابقة فى الصين أهمية الاستهلاك المحلي في تحديد معدل الدخل الوطني بالصين، حيث إن الاستهلاك المحلي أسهم في تحديد الدخل الوطني بنسبة 55ر5 % عام 2011، وذلك بزيادة 43ر9 % عام 2002، أما المؤسسات الاقتصادية التي تملكها الدولة، فشدد تقرير وزير التخطيط الصيني جانج بينج على نمو قوتها وذكر أن هيكليتها تطورت استراتيجيا، ومن بين هذه المؤسسات: شركة "صينوبك" للبيتروكيماويات وللتنقيب عن النفط والغاز. ويقول المحلل والكاتب اللبناني عمر نشابة، الذي يزور بكين حاليا لحضور فعاليات المؤتمر، إن شركة كبيرة مثل "صينوبك" الصينية تعد حاليا ثاني أكبر منتج للمشتقات النفطية في العالم، حيث بلغ الإنتاج نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميا، طبقا للقائمين عليها، وأضافوا إن 1500 مليار برميل من النفط الخام ملأت المصافي التي تعود ل"صينوبيك" في العام الماضي كما تملك المؤسسة 30 ألف محطة وقود. وأشار نشابة إلى أنه إضافة للبتروكيمياويات والصناعة، تركز التوجهات المستقبلية للصين على الابتكارات والاختراعات، وخصوصا في مجالات التكنولوجيا والطيران وعلوم الفضاء والقطارات السريعة والحواسيب المتطورة والأبحاث الجينية في الزراعة، موضحا أنه بينما بلغ عدد الاختراعات الصينية المسجلة 112 ألف اختراع عام 2011 بزيادة 18ر2 % منذ عام 2002 ويتوقع أن يفوق مجموع الاختراعات الصينية المليون عام 2020، وذلك بفضل استمرار تزايد نسبة مجموع معدل الدخل الوطني المخصصة للأبحاث والتطوير، حيث كانت هذه النسبة تبلغ 1ر84 % خلال العام الماضي، ويتوقع أن تزيد على 2 % من مجموع معدل الدخل الوطني خلال السنوات المقبلة. واستشهد بتقرير رئيس اللجنة الوطنية للتطور والإصلاح في الحزب الشيوعي، الذى أشار إلى أن الصين ستسعى خلال المرحلة المقبلة الى تثبيت "التوازن في العلاقة بين سرعة النمو من جهة، وهيكلة الاقتصاد من جهة ثانية، ومستوى الأسعار من جهة ثالثة، وأضاف سيكون تحقيق ذلك مستحيلا من دون قيادة قوية للحزب الشيوعي الصيني والحكومة". وقال إن تولى الجيل الخامس بقيادة شي جينج بينج القيادة عبر إعلانه أننا سنعمل بجهد وبروح الابتكار لاستمرار بناء الاشتراكية بخصوصيات صينية ولندخل مرحلة جديدة من إعادة روح الشباب الى الدولة الصينية".
