فى غيبة الدولة، وغياب القانون، ورجال الشرطة الذين مازالوا يعملون بطريقة «خطبوها اتعززت»، ويرفضون تأدية واجبهم، يحكم قانون الغاب الشارع والميادين، ويصبح لكل منطقة كبيرها، الذى يأمر وينهى، ويفرض الإتاوات على كل من يريد أن يأكل عيشا، ويؤجر الرصيف ب«البلاطة». إنه عالم الفتوات الكبار والحرافيش الصغار، على أرصفة الميادين التجارية، وكى يحكم الفتوة قبضته، لا بد من بطش وقسوة، وإلا اندلعت الثورة وأطاحت به، الذى كشفت عنه، مغامرة صحفية، لفريق تحقيقات «الصباح» الذى تنكر أفراده فى ملابس رثّة بسيطة، وانتحل شخصية باعة يفترشون الأرصفة، فى ميادين: رمسيس والعتبة وإمبابة والمرج بالقاهرة، للدخول إلى هذا العالم، الذى يسيطر عليه الأقوى، وليس أمام الضعيف إلا أن يكون مطيعا، يدفع من دون مماطلة المعلوم، وإلا العصا لمن عصا. حافظات نقود وأحزمة جلدية.. ملابس داخلية.. ماكياج ردىء. ملابس أطفال.. إكسسوارات نسائية.. أدوات مدرسية، هذه كانت البضائع المراد بيعها، وكانت أيضا المغامرة الصحفية التى كشفت النقاب عن «عفاريت الأسفلت».. الحاكمين بأمرهم والمتحكمين فى لقمة عيش الناس وأرزاقهم. رئيس جمهورية العتبة.. كتيبته جيش «مسجلين خطر» إجبار الباعة الجوالين على شراء بضائعه واليومية 25 جنيها.. والعصا لمن عصا رصيف ضيق، يتوسطه كرسى خشبى، يحتله رجل خمرى، صوته أجش كالأزيز، يدعى «عصام»، يبدو فى الأربعينيات من العمر، قوى البنية، قاسى النظرات، وبين شفتيه سيجارة محلية، يدخنها بشراهة، وتنبعث حوله سحائب الدخان الكثيف. هذا هو كبير ميدان العتبة، وعلى كل من يطمح إلى أن يسترزق، أن يمر عليه فيحدد الجزء الذى سيفرش عليه البضاعة، وألا يشترى إلا من «الكبير»، فالذى يعرف بعينيه الخبيرتين، نسبة الربح التى سيحققها كل بائع، وقد يرفع «السعر» إن أراد «تطفيش» بائع لا يروق له من الميدان، على الرغم من أن البضاعة لا تساوى.. لكنه حر يفعل ما يشاء، فهو كما يقول الباعة: رئيس جمهورية العتبة. إلى جوار عصام، يقف مساعده خالد الأكثر شبابا وصحة، ينظر هو الآخر بعينين يقدح منهما النار، وجهه كقطعة حجرية «جامد»، لا يوحى بأى تعبير، ولديه آثار حرق قديم فى صدغه الأيسر، يزيد وجهه مهابة وقسوة، ويتأبط ذراع شاب دون العشرين، يماثله فى قوة البنيان والنظرة القاسية الصلبة. هذان هما المساعدان الأكثر قربا إلى «الكبير»، أما باقى الفريق فهم خليط من «السريحة»، فتيان وفتيات، أعمارهم جميعا دون العشرين، معظمهم هارب من أهله، بسبب الفقر والمشاكل الأسرية وضيق ذات اليد. وتقول فتاة فى نحو الخامسة عشر: هربت من بين أهلى بسبب قسوة أهلى، أبى كان يضربنى بكرباج سودانى، كلما وقع بينه وبين أمى شجار، وهذا كان يحدث يوميا. كان يعمل خبازا، وكان رزقه محدودا، وكانت أمى لا تكف عن الصراخ والشكوى والتذمر من الفقر، وهو من جانبه لم يكن يكف عن ضربها، وبعد أن يفرغ منها، يضربنا جميعا. وتتابع: هربت من البيت.. من الفقر والضرب والقسوة، ولست نادمة ولن أعود، ولم أشعر بالشوق لأحد إلا أختى ذات الخمس سنوات، أشتاق إلى حضنها، فقد كانت تنام إلى جوارى، وللأسف كان أبى يضربها بكل قسوته. «الخروج إلى الشارع ليس الحل الأفضل، والشارع فيه بهدلة وضرب لكن الواحدة مع الوقت بتتوحش وتعرف تاخد حقها». بهذه العبارة تنتهى من كلامها. ويستخدم «الكبير» عددا من «المخبرين السريين» الذين يطوفون الميدان ليلا ونهارا، فإذا رصدوا محاولة من «الحرافيش» للخروج عن الطاعة، تكون الحرب، وللكبير ترسانة من الأسلحة، كان قوامها الأسلحة البيضاء، كالعصا الغليظة «الشوم» والسيوف والخناجر والمُدى قبل الثورة، ومع الانفلات الأمنى، أصبح يمتلك الأسلحة النارية، مما زاد من قوته وقدرته على قمع أية ثورة. ويقول صاحب كشك خشبى يبيع السجائر والخردوات: إن السيطرة على الميدان، مسألة تتوارثها العائلات، فالكبير الحالى ابن الكبير السابق، ثم يضحك: الشعب ثار على مبارك بسبب التوريث، لكنه لم يثر بعد على البلطجية الذين يرثون الميادين ويتحكمون فى أرزاق الغلابة. ويتابع: «لو أردتم أن تأكلوا عيشا، فليس أمامكم إلا أن تكسبوا رضا الكبير، وتعملوا تحت مظلته، وإلا سيجعل نهاركم أسود، وسيرسل عليكم جيوشه فتدمر بضائعكم، وفى النهاية ستستسلمون». ويحصل الكبير على دخله الوفير مقابل بضاعته التى يعطيها ل«سريّحة» آخرين، يبيعونها لحسابه، ويحدد أسعارها كيفما يروق له، وعلى كل بائع صغير أن يبيع كل بضاعته، ويعود فى نهاية اليوم، ليحاسبه ويحصل على يوميته، التى لا تزيد عن 25 جنيها، والويل كل الويل لبائع، يعود ببضاعة.. فهو خائب فاشل، وقد يخرج من الميدان مطرودا للأبد، وفى هذه الحالة، لا تراجع عن القرار، ولا أحد يستطيع أن يتوسط أو يناقش الكبير، فكلمته لا تقبل القسمة على اثنين. ولأن فريق تحقيقات «الصباح» مازال «مستجدا» بالميدان، فقد اشتروا من الكبير، كرتونة محارم ورقية بسعر 80 جنيها، وسعر بيعها 100، و50 كراسة ومثلها علب ألوان بسعر 90 جنيها، وسعر بيعها 140 جنيها، فالكبير ليس أحمق حتى يبخس «العيال» ويبيع لهم بسعر لا يحقق لهم مكسبا، فهم فى نهاية الأمر من مصادر زيادة ثروته، ولولاهم لما أصبح يحقق أرباحا يومية يقدرها أحد الباعة، بما لا يقل عن 1500 جنيه صافية يوميا، فلا ضرائب، ولا إيجار، ولا كهرباء، والميدان «كبير والناس زى الرز وكله بيشترى». «حاكم ميدان رمسيس» لا يتفاهم بغير المطواة والشومة 10 جنيهات إيجار لكل 8 بلاطات واليوم 3 ورديات.. والسعر موحد الوضع فى ميدان رمسيس أشد قسوة من ميدان العتبة، فإذا فكر بائع أن يستغل مساحة من الرصيف، من دون إذن «كبير الميدان» يلقى مصيرا أسود، فرجال الكبير ينتشرون فى كل مكان، وإذا تراخت قبضتهم، ضاعت هيبتهم وحدث التمرد، واندلعت ثورة الحرافيش. عقاب من تسول له نفسه الأمارة بالسوء، أن يفعل هذه الفعلة، لا يتوقف على تكسير بضاعته، وليس مجرد «علقة ساخنة» فلا بد من جرح غائر بمطواة أو ما شابه فى الوجه، فيكون هذا الجرح علامة دائمة، يتذكر بها ويتذكر المحيطون به «أنه تجاوز ذات يوم حدوده». على أن «كبير ميدان رمسيس»، ليس فظا غليظا، فالرجل يستخدم مساعدين أشداء، أما هو فيبدو هادئا محنكا، وهذه الحنكة من أسرار سيطرته على هذا الميدان الكبير والمهم. اسمه «السحيمى» وعمره لا يزيد عن خمسين عاما، له شارب يختلط سواده ببياضه بالتساوى، يتكلم قليلا: "إذا أردتم أن تأكلوا عيشا فأهلا بكم فى الميدان، لكن عليكم أن تعلموا أن الميدان ليس مشاعا للجميع، وهناك إيجار معلوم، فالثمانى بلاطات سعرها 10 جنيهات، لمدة وردية 8 ساعات، ومقابل الإيجار تحصلون على حمايتى، وإن حدث وداهمت الميدان حملة من حملات شرطة المرافق، فصادرت بضائعكم، فأنا كفيل باستعادتها، فكل المخبرين والضباط أصحابى». ورغم المفاوضات الماراثونية، والمحاولات المستميتة لتخفيض الإيجار، رفض السحيمى قائلا: «إنه العدل فمثلكم مثل غيركم». وبعد الرضوخ لمطالبه، تقرر أن يكون مكان فريق المغامرة، إلى جوار حسين تاجر «كروت الشحن» لأنه طيب القلب ولا يتحرش بأحد، وهذا مهم لأن «عودكم أخضر» حسب عبارة السحيمى ذاته، الذى لم يفته أن يقول: «على فكرة إنتم شكلكم ولاد ناس إيه اللى رماكم على الشغلانة دى.. عموما مش مهم، المهم الإيجار». وهكذا بدأ محررو التحقيقات، يأكلون عيشا، عبر بيع منتجات «كل حاجة بجنيه» مثل الولاعات والأمشاط والكراسات، وما هى إلا نحو ثلاث ساعات، حتى كانت البضائع كلها قد بيعت، وبلغ إجمالى الأرباح نحو 100 جنيه، ما أغرى فريق المغامرة إلى شراء غيرها وبيعها قبل أن تنتهى مغامرتهم بميدان رمسيس. «الكارتة» ضريبة يسددها السائقون من أقواتهم فرض 120 جنيها على كل ميكروباص من القاهرة للإسكندرية لا يسلم سائقو الميكروباص بدورهم من قبضة «بلطجية المواقف» الذين يقاسمونهم الرزق، ويلزمونهم بتسديد ما يسمى بالكارتة، برعاية المخبرين وأمناء الشرطة الذين يحصلون على رشاوى من البلطجية، فى مشهد يحكمه الفساد، على حد شهادة عدد كبير من السائقين. ويستخدم البلطجى لجمع الإتاوة، عددا من الأتباع الأشداء الذين ينفذون تعليماته بحذافيرها، فإن رفض سائق السداد، يكون مصيره الضرب المبرح، وقد يتطور الأمر إلى تهشيم سيارته بالشوم أو حرقها حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه شق عصا الطاعة وخدش هيبة الكبير. ويؤكد سائق رفض ذكر اسمه، ويعمل على خط «القاهرةالإسكندرية» أن البلطجية فى ميدان رمسيس يفرضون كارتة تتراوح ما بين 80 إلى 160 جنيها، حسب علاقاتهم بالسائق، مشيرا إلى أن السائق القديم لا يسدد مثل ما يسدد السائق حديث العهد بالموقف، موضحا أن البلطجية يقتطعون من السائق الجديد نحو 150 جنيها بحد أدنى، فيما يحصل هو 375 أجرة من 15 راكبا، وباقتطاع ثمن الغاز والزيت والصيانة، الذى يكلف نحو 100 جنيه، يكون السائق قد عمل مجانا، ويصبح البلطجى هو المستفيد الوحيد. ويتساءل: أين رجال الشرطة من هذا الظلم الذى يتعرض له السائق؟ هذا الوضع يضطرنى للعودة من القاهرة إلى الإسكندرية وبالعكس مرتين يوميا، حتى أستطيع سداد أقساط السيارة، وهكذا أستهلك صحتى وسيارتى ولا يستفيد إلا البلطجى. ويقول محمد خاطر سائق خط «البصراوى رمسيس»: إن القوة والنفوذ يحددان من يفرض كلمته ويقوم بجمع الكارتة، مشيرا إلى أن الكارتة تكون على حسب أجرة الراكب فعند كل دور يتم فيه تحميل الزبائن من موقف البصراوى يدفع السائق جنيها للبلطجى، ومن يرفض الدفع يتعرض للضرب وتحطيم سيارته بالشوم والأسلحة البيضاء. ويضيف: إن السائقين قدموا أكثر من بلاغ لأقسام الشرطة وللمحافظة لمنع تكرار هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها من البلطجية حتى لا تتحول البلد إلى غابة يأكل القوى فيها الضعيف، ولكن لم نجد أى استجابة من قبل المسئولين إلى الآن للأسف. ويتعرض سائقو خط «المرج السلام» للأزمة ذاتها، حيث يتواجد البلطجية كقطعان الذئاب على حد تعبير أحد السائقين، أسفل كوبرى المرج الدائرى وينقسمون على ورديتين واحدة صباحية والأخرى مسائية وهم مدججون بالأسلحة البيضاء والشوم و«اللى ميدفعش ينضرب ويتبهدل أمام الجميع». ويؤكد أنه رأى بعينيه وقائع ضرب وتعدٍ على أكثر من سائق، مشيرا إلى أنه يدفع 5 جنيهات فى الوردية الواحدة للبلطجية، ليتركوه يمر بسيارته بسلام. وأضاف السائق «م. م»: إن إدارة السيرفيس هى من صنعت «مافيا الكارتة» فمن يملك كارنيه كموظف معتمد من قبل الإدارة يقوم بالسيطرة على كل المواقف العشوائية التى تحيط بالموقف الذى يتولى إدارته، ويقوم بتشغيل أشخاص من المسجلين خطر لجمع الكارتة ولا يعطى للسائق «بون» مقابل ما يدفعه وكل الفلوس التى يقومون بجمعها تذهب إلى جيوب الفتوة وصبيانه. يقول «مندى» وهذا الاسم الحركى له: إنه يتم تقسيم اليوم بين الفتوات إلى 3 ورديات، وأنه يحصل على 50 جنيها فى الوردية الواحدة، والوردية الواحدة تضم 3 أشخاص، الأول مسئول عن جمع المال من السيارات، والثانى لمراقبة أى سيارة تحاول الهروب من الإتاوة، أما الثالث فيحمل المحصول. ويضيف: إن أغلب فتوات الموقف كانوا فقراء، ولكن هذا «قد كان»، فحاليا امتلأت جيوبهم بالفلوس وأصبحوا يمتلكون عقارات سكنية، وسيارات على أحدث الصيحات فى عالم السيارات. أما عاطف محمد السائق بخط إمبابة السبتية فيدفع جنيها للذهاب من إمبابة للسبتية لبلطجية إمبابة والعكس صحيح عند عودته لإمبابة مرة أخرى، بالإضافة ل6 جنيهات أخرى يدفعها يوميا لأحد الأشخاص نظير القيام بتنظيم المرور فى الموقف، والسائق مغلوب على أمره لا يوجد طريق أمامه إلا الدفع.! وردا على تساؤلات السائقين فيما يتعلق بفرض هذه الإتاوات وما يتعرضوا له من بلطجة فى مواقف السيرفيس نفى اللواء مصطفى نفادى مدير مشروع السيرفيس بالجيزة انتماء أى فرد من هؤلاء البلطجية إلى إدارة السيرفيس. وأضاف: إن جميع من يعملوا بالهيئة أشخاص ذوى هوية معروفة ومعتمدة، ويحملون «الكارنيهات» التى تثبت انتماءهم لهيئة السيرفيس بصفة رسمية، وهؤلاء دورهم يقتصر فقط على تنظيم حركة المواقف وإعطاء الراكب «بون» بالمبلغ المدفوع للأجرة فقط. ويستطرد نفادى قائلا: إن أى مخالفة يرتكبها السائق مثل التحميل من خارج الموقف المخصص له، أو رفع تسعيرة الأجرة، وغيرها من المخالفات التى من شأنها الإضرار بالمواطن بصفة عامة، أو إهدار حقوق تسجل جميعها فى صورة مخالفات ويدفع عليها غرامة بقدر الخطأ الذى ارتكبه. وتعليقا من المسئولين على ما يحدث بميادين المحروسة يقول اللواء إسماعيل عزالدين مدير شرطة المرافق بمحافظة القاهرة: مشكلة الباعة الجائلين زادت بنسبة 80% بعد الثورة بسبب أنها مهنة سهلة، ويعتبرها البعض، أو الكثيرون أنها بسيطة ولا يوجد لها رسوم، أو إيجار، كهرباء، فواتير متعددة، ضرائب، وكل ما يقوم به البائع هو وضع البضاعة على الأرض ثم الترويج لها من خلال بعض الكلمات فقط. وأشار إسماعيل إلى أن شرطة مرافق القاهرة تقوم ب 4 حملات فى اليوم الواحد على شمال، جنوب، غرب وشرق القاهرة وذلك بالتعاون مع البلدية والمحافظة، ولكن للأسف فبعد إخلاء الشوارع والميادين سرعان ما يعود الباعة الجائلون إلى أماكنهم مرة أخرى بعد انصراف الحملة، وذلك لضعف القانون رقم 33 لسنة 1957 والمعدل بالقانون رقم 174 لسنة 1981 والذى ينص على غرامة قدرها 50 جنيها على الباعة الجائلين، ومن حق البائع استرجاع بضاعته بعد سداد الغرامة. ويؤكد عزالدين أن أفراد الحملة لا يكون لديهم علم بميعاد الحملة قبل انطلاقها، وأن من يكون لديه العلم بميعاد الحملة، وخط سيرها هو قائد الحملة فقط، كما أن الحى وهيئة النظافة يكون لديها علم بتفاصيل كل حملة. مؤكدا أن لكل منطقة رئيسا كبيرا أو فتوة يقوم بتسريح الأطفال مقابل أجر معين فى اليوم، ثم يجمع الإتاوة من أصحاب الفرش فى بعض الأماكن. وأكد أن الدولة عزمت على حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال جلسات مجلس الوزراء وذلك بحضور وزيرى «الداخلية والتنمية المحلية» ومحافظى العاصمة الكبرى، وأثمر الاجتماع على تخصيص أسواق للباعة الجائلين، وتشديد العقوبة عليهم. وعلى الصعيد نفسه أضاف العقيد أحمد فهمى رئيس عمليات مرافق القاهرة: إن الحملات تعمل على مدار ال 24 ساعة من أجل القضاء على ظاهرة البائع الجائل ومن بعض تلك المجهودات مثلا ما قامت به شرطة المرافق خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث تم تحرير 1249 محضر باعة جائلين، 1661 محضر إشغال طريق، 212 محضر إزالة أكشاك و154 محضرا لعربات مأكولات متنقلة بالطريق العام.ويضيف فهمى: إنه من الضرورى مشاركة المواطن وتوعيته بأخطار المنتجات التى تباع على الرصيف، وقد يساهم الإعلام فى تنمية هذا الجزء بدرجة كبيرة.
