تسبب ارتفاع أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصرى فى أزمة للمستوردين فى الإفراج عن بضائعهم الواردة للمنافذ الجمركية بسبب ارتفاع ما يسمى بالدولار الجمركى الذى يتم على أساسه حساب الرسوم الجمركية. قالت مصادر بمصلحة الجمارك إن المستوردين اعترضوا على زيادة الرسوم، وتم تقديم شكاوى بالطعن فى القيمة المقدرة، وإن الارتفاعات فى أسعار السلع بلغت 10% فى المتوسط، وتشمل السيارات والسلع المعمرة وبعض السلع الغذائية الواردة من أوروبا وأمريكا، ما يضطرهم فى النهاية لرفع سعر المنتج النهائى الذى يتحمله المستهلك.
أكدت المصادر أن سعر الدولار الجمركى يحدده يوميا البنك المركزى، ويقوم بإرساله إلى إدارة التكنولوجيا بمصلحة الجمارك لتتولى توزيعه فى اليوم التالى على المنافذ الجمركية وفقا للائحة العمل الجمركى.