بحثت شعبة البصريات بغرفة تجارة القاهرة اليوم الثلاثاء مع وفد من مصلحة الجمارك أسباب تباين الرسوم الجمركية المقررة على العدسات المستوردة فى المنافذ الجمركية المختلفة، حيث تصل فى بعض المنافذ إلى 20 سنتا فى حين تصل فى بعض المنافذ الأخرى إلى 1.25 دولار على زوج العدسات. وطالب محمد عبد الظاهر، رئيس الشعبة، خلال اجتماع أعضاء الشعبة اليوم مع وفد من المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك- بضرورة تحديد متوسط للرسوم الجمركية على العدسات وتعميمها فى كل المنافذ الجمركية، مشيرا إلى أن أنسب وأفضل رسم جمركى هو 30 سنتا على كل زوج من العدسات. وقال "إن ارتفاع الرسوم الجمركية فى بعض المنافذ ينعكس سلبا على المستهلك، حيث يقوم المستوردون برفع الأسعار النهائية وبالتالى يتحمل المواطن العادى أعباء الزيادة الجمركية المفروضة، مشيرا إلى أن النظارات تعد فى القانون من الأجهزة التعويضية التى يجب أن تتلقى كل الدعم من الدولة. وأضاف أن الشعبة قد خاطبت مصلحة الجمارك بخصوص الرسوم أكثر من مرة، ولم تتم الاستجابة لمطالب مستوردى العدسات بتحديد متوسط للرسوم الجمركية، مطالبا وفد المصلحة بتوصيل هذه الرسالة إلى المعنيين بهذا الشأن لاتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة. ومن جانبه، قال أحمد الشوربجى، عضو المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تقوم بدراسة أسعار العدسات المستوردة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى الدول المصدرة للعدسات، فضلا عن التعاون مع الإدارة العامة للتهريب الجمركى للوصول إلى الرسوم الحقيقية والمناسبة. وأكد أن المصلحة تقوم بمراسلة الشركات الأجنبية المصدرة للعدسات لمعرفة عروض الأسعار الحقيقية للعدسات وتقدير الرسوم الجمركية على أساسها، وإرسال منشور بها إلى كل المنافذ الجمركية حتى لا تتباين من منفذ إلى آخر، مشيرا إلى أن ما يتم التوصل إليه خلال اجتماع اليوم سيتم عرضه على أحمد فرج سعودى رئيس المصلحة.
