توصلت الصباح إلي النص المقترح للمادة المتعلقة بالصحة في الدستور الجديد أو ما يمكن وصفه بمسودة المادة الدستورية المتعلقة بالصحة، و هو نص وصفه خبراء القطاع الطبي ل " الصباح " بالمقترح الذي يمكن أن يهز واقع الحياه في القطاع الطبي في مصر، مؤكدين انه بإقرار ذلك النص سوف تكون مصر أمام موجة كبيرة من عدم دستورية أغلب القوانين المتعلقة بالصحة و بتغييرات رهيبة في بنية النظام الصحى و ليس مجرد إصلاحه بل بمعنى آخر قلبه رأساً على عقب. فالنص الأصلي كما وصل الصباح هو "مادة (36): الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجاناً لغير القادرين، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحى للمواطنين كافة فى إطار نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتتولى الدولة الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك". ومن جانبه، انتقد الدكتور يحيى مكية، أمين مساعد نقابة الأطباء العامة و مدرس الباطنة العامة و الكلى بكلية طب جامعة عين شمس، مسودة نص المادة الدستورية المتعلقة بالصحة، مقسما لها الي ثلاث فقرات أساسية، الاولي تنتهك الحق في الصحة حيث أشار النص إلى تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين و هذا به نوع من عدم المساواة بين فئات المجتمع فى الدستور و سوف تكون هناك مشاكل عديدة لإثبات من هو القادر و من هو غير القادر وهو ما يمكن أن يدخلنا في متاهات لا نحتاجها في الوقت الحالي، مضيفا ان الفقرة الثانية تهدد استقرار منظومة الرعاية الصحية و تفرض نظاماً موحداً على مستوى الدولة مما يهدد كافة مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة بالإغلاق و يفرض تحويل كل المنشآت الصحية الحكومية لتكون نظاماً واحداً بمعنى آخر بموجب الدستور يجب أن يلغى كل الآتى و يصبح كيان واحد موحد (التأمين الصحي الحالى ، المؤسسة العلاجية ، الأمانة ، هيئة المستشفيات التعليمية إلخ ، مستشفيات القوات المسلحة ، الشرطة ، الهيئات الحكومية الاخري). و استطرد مكية، قائلا ان النص المطروح يجعل خدمات الطوارئ مجانية في أى مؤسسة صحية بالدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص و بالتالي فإن وضع نص يجبر كافة المنشآت المقدمة للخدمة الصحية على تقديم خدمات الطوارئ بدون مقابل (و هو ما يجب أن تتحمل تكلفته الدولة) فيه من الجور و التعدي على حقوق مالكي تلك المنشآت و يهدد بان تقوم كل المنشآت الخاصة بإغلاق الطوارئ الخاصة بها و الإعتماد فقط على العيادات لدخول المستشفى وهو بالتالي يهدد كافة الأستثمارات في مجال الرعاية الصحية، و عن الفقرة الثالثة التي تتناول الدور الاشرافي للدولة علي القطاع الصحي، قال مكية أن للدولة دور تنظيمي في مجال الرعاية الصحية و ليس دور إشرافي و رقابي فقط بمعنى تسجيل الأطباء و ترخيص عملهم هو دور تنظيمي و ليس إشرافي أو رقابي فالإشراف و الرقابة مثلاً لا يتيح إتخاذ قرارات بغلق المنشآت المخالفة. و طالب مكية، ان يكون دور النقابات و منظمات المجتمع المدني فى الرقابة و الإشراف مقيداً بالقانون، مشيرا الي ان ترك النص دون الإشارة إلى ذلك سيجعل الدور المنوط بتلك المؤسسات غير محدود بمعنى آخر أنه يمكن لجمعية أهلية (و هى تعد من منظمات المجتمع المدني) أن تعطي لنفسها الحق بموجب الدستور في تنظيم و ترخيص وحدات الرعاية المركزة. و أكد مكية أنه بإقرار ذلك النص سوف نكون أمام موجة كبيرة من عدم دستورية أغلب القوانين المتعلقة بالصحة و بتغييرات رهيبة في بنية النظام الصحى و ليس مجرد إصلاحه بل بمعنى آخر قلبه رأساً على عقب، مقترحا تعديل النص بحيث يكون كالآتي "مادة 36: الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن وتوفر الدولة الرعاية الصحية للمواطنين. وتتولى الدولة التنظيم و الترخيص و الإشراف والرقابة على جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والمؤسسات و المنشآت والدعاية ذات الصلة بالصحة، وتتيح الدولة للنقابات ومنظمات المجتمع المدنى دوراً فعالاً فى ذلك وفقاً للقانون ". وفي سياق متصل، ثمن الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء و عضو اللجنة التأسيسة لصياغة الدستور، انتقادات الدكتور يحي مكية، مؤكدا انها في محلها فيما يخص تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين و عدم توضيح حدود دور النقابات و منظمات المجتمع المدني فى الرقابة و الإشراف علي القطاع الصحي، مضيا ان الانتقادات جانبها الصواب فيما يخص، رفض جعل خدمات الطوارئ مجانية في أى مؤسسة صحية بالدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدا ان الطوارئ مسؤوليه اي دكتور او مستشفي، تتعامل مع مريض يتعرض للموت ولا يحق لها ان تتركه بلا علاج او تدخل طبي حتي يدفع المال، مؤكدا ان هذا الاعراض ليس وجيه، وان من حق اي مريض مهددة حياته ان يتلقي العلاج بصرف النظر عن امكانياته المليه و لابد ان يسعف فورا، و ياتي بعد اقرار هذا الحق الحديث عن اذا ما كانت الدوله تتكفل بتكاليفه ام لا خاصه اذا كان مشارك في التامين الصحي، مستبعدا المخاوف بشان دفع هذه الجزئيه للمؤسسات الخاصة لغلق اقسام الطوارئ بها مؤكدا ان ادارة العلاج الحر تقيد و تنظم هذا الجزء ولا تمنح التراخيص في حال الاخلال به وفقا للائحة صارمة تحدد عدد الاسرة و وحدات الرعاية المركزة و الحقوق و الواجبات . و أكد عبد الدايم، ان كل المواد المذكوره اقتراحات أولية، سوف تدخل لجنة الصياغه و تحجز للتصويت و بعد ان يتم توزيعها علي الاعضاء و جمع الملاحظات عليها ، مؤكدا ان التصويت لم يتم بعد و اها ملاحظات يمكن اصلاحها و يناط باللجنه العامه في النهاية الاستقرار بالشكل النهائي للمادة بعد جمع الاراء حولها .
