انتقادات واسعة طالت كادر الاطباء المقترح من قبل وزارة الصحة علي الأطباء و نقابتهم العامة، الكادر الذي اعدة وزير الصحة السابق الدكتور عوض تاج الدين قبل عشر سنوات من الأن، و يعتمد علي نظام الحوافز الشهرية دون ان يقر أسس ثابته لرواتب الاطباء، الامر الذي دفع الاطباء اللذين اطلعوا عليه إلي نفي مسمي " الكادر" عنه، مؤكدين ان المشروع لا يتعدي كونه مجرد حزمة حوافز شهرية تضع الطبيب تحت رحمة الادارات التي يمكن ان تمنحه الحافز او لا . فقد استأنفت نقابة الاطباء باجتماعها بلجنة اعداد الكادر بوزارة الصحة أمس، سعيها لاقرار كادر خاص للعاملين بالمهن الصحية، بعد ان تم اجهاض جهودها السابقة بحل البرلمان الذي يشكل غالبيته الاسلاميين ممن يربطهم علاقات وثيقة بقيادات نقابة الأطباء أصحاب الوضعية الرفيعة بجماعة الاخوان المسلمين و حزبها السياسي، حيث كانت لجنة الصحة بالبرلمان قد عبرت عن تفهمها لمطالب الاطباء . الغريب ان نقابة الأطباء كانت قد اعدت مشروع مكتمل يتضمن كادر متدرج يغطي كافة العاملين بالقطاع الصحي من صيادلة و اطباء أسنان و بيطريون و تمريض و علاج طبيعي، استغرقت اجتماعات عدة بين النقابات العامة لهؤلاء، و عرضته النقابة علي البرلمان قبل حله و علي وزارة الصحة السابقة، و نال رضي جموع الأطباء، لتأتي وزارة الصحة بحكومة هشام قنديل لتفاجئ لجنة اعداد الكادر باقتراحها مشروع اعدة الوزير السابق للصحة قبل 10 أعوام، رغم كل ما طال القطاع الصحي من تطورات و تدهور . الأطباء تناولوا اقتراح الصحة لمشروع تاج الدين، بتهكم شديد، مستنكرين ما اشيع عن كونه المشروع الأقرب للتنفيذ من قبل الحكومة، نظرا لكونه لن يكلف الدولة اكثر من 5 مليارات جنية لكل العاملين فى المجال الصحى، حيث علمت الصباح، أن الكادر الجديد للأطباء يعتمد علي مبدأ التدرج الوظيفي من بداية التعيين ويشمل4 مستويات لترقيات الطبيب مصحوبة بزيادة في المرتب تصل إلي نحو50% من الأجور المقررة حاليا سنويا,و هناك زيادة في أجور الأطباء الجدد والمكلفين سوف تتبعها زيادة أخري في بعض الفئات عن طريق زيادة بدلات النوبتجيات وسوف ترتفع قيمة الزيادة كلما ابتعد الطبيب في عمله عن القاهرة والجيزة والاسكندرية. وهو ما أكده الدكتور ايهاب طاهر، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، مشيرا الي انه قام بدراسة هذا المشروع منذ عدة أشهر ضمن المشاريع السابقة لوضع كادر، كاشفا ان المشروع يعتمد على بعض الزيادات فى الاجور المتغيرة بدون ان يزيد الاجر الاساسى ، كما انه سيجعل الأطباء أسرى لقانون 47 للعاملين بالدولة الذين يسعون للخروج منه . و في ذات السياق، تهكم الدكتور محمد خالد، عضو جماعة أطباء بلا حقوق، علي مشروع القانون المقترح من قبل الصحة، قائلا كان عليهم ان يستحضروا مشروع للكادر من عهد الملك فاروق، معتبرا موقف الوزارة استخفاف بمعاناة الاطباء، وهو ما اتفق فيه الطبيب الشاب تامر خطاب، عضو بنفس الحركة، حين قال ان اقرار الكادر يعتمد علي زيادة الحوافز فقط ، وهو ما يعني ان الوزارة تخدع الاطباء و تسعي لازلاله و وضعه تحت رحمة المدير الذي سيتحكم بالحوافز و في يده ان يخصمها من الطبيب، مؤكدا ان مطلب الاطباء زياده أساسي الراتب . و علي عكس حالة القلق التي سادت جموع الاطباء بشأن مقترح كادر الوزارة، جاء موقف نقابة الاطباء العامة متفائلا، حيث أكد الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة أطباء مصر، في بيان له تناول مسار اجتماع لجنة الكادر، تفائله بأن الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة مصمم على إخراج مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والصحية إلى النور، موضحا ان اجتماع النقابة مع ممثلي الحكومة في مقر الوزارة والذي حضره الوزير وممثلي نقابات المهن الطبية، تم خلاله الاتفاق على دراسة مشروع القانون المقدم من النقابات الطبية والصحية والمشروع المقدم من الوزارة والذي أعده الدكتور محمد عوض تاج الدين الوزير الأسبق أثناء وجوده بالوزارة. وأعرب "رزق" عن تفائله باهتمام الحكومة والوزير والنقابات المهنية بالمشروع مؤكدا أنه سوف يأخذ طريقه في التطبيق والتنفيذ، وأن الاجتماع القادم للنقابات الطبية سينظر في كل هذه المشاريع للبدء في صياغة قانونية مقترحة لمشروع قانون الكادر. وقال الدكتور سعد زغلول نقيب أطباء القاهرة وعضو لجنة الكادر عن نقابة الأطباء أن استجابة الوزير وتشكيل لجنة لبحث مشروع الكادر المقترح من النقابة بعد أول اجتماع له مع وفد النقابة العامة يعد نقطة إيجابية، مؤكدا أنه سوف يتم عرض نتائج الاجتماعات التي تتم داخل النقابة أو اللجنة المشكلة من وزير الصحة على الجمعية العمومية المقرر عقدها في 21 سبتمبر القادم ولو قبلت الجمعية بهذا التحرك واقتنعت به لن يكون هناك إضراب وإذا رأت أن هذه التحركات بطيئة سوف يتم الدعوة إلى إضراب يتم الاتفاق عليه سواء جزئي أو كلي. من جانبه، أكد الدكتور احمد لطفي، عضو مجلس نقابة الاطباء العامة، ان لجنة الكادر تناقش كلا من مقترح نقابة الاطباء و مقترح وزارة الصحة، و ان اللجنة سوف تسعي للأخذ بالأصلح او الدمج بينهم، مشيرا الي ان الامر لا يتعدي ان الوزارة اقترحت المشروع و طلبت من النقابة دراسته للتشاور حوله، وهو ما فعلته النقابه ايضا حين منحت الوزارة نسخة من مقترح نقابات المهن الطبية بكادر شامل للعاملين بالصحة، لدراستها أيضا من قبل الوزارة و مناقشة المقترحين في اجتماع اخر بعد اسبوع من الان
