أكد الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة أطباء مصر أن الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة مصمم على إخراج مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والصحية إلى النور. وقال رزق فى بيان وزعته النقابة اليوم إن الاجتماع الذي عقد بوزارة الصحة وحضره الوزير وممثلي 7 نقابات مهنية (أطباء - صيادلة - علاج طبيعي - أسنان - علميين - التمريض - والفنيين الصحيين) تم خلاله الاتفاق على دراسة مشروع القانون المقدم من النقابات الطبية والصحية والمشروع المقدم من الوزارة والذي أعده الدكتور محمد عوض تاج الدين الوزير الأسبق أثناء وجوده بالوزارة. وأعرب "رزق" عن تفائله باهتمام الحكومة والوزير والنقابات المهنية بالمشروع مؤكدًا أنه سوف يأخذ طريقه في التطبيق والتنفيذ، وأن الاجتماع القادم للنقابات الطبية ستنظر في كل هذه المشاريع للبدء في صياغة قانونية مقترحة لمشروع قانون الكادر. وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون اجتماعات اللجنة أسبوعيًا مرة في النقابة وأخرى في الوزارة كما تم الاتفاق على سقف زمني من شهرين إلى 4 شهور لإنجاز مشروع الكادر. وأوضح أن الوزارة وافقت على طلب ضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والتنمية الإدارية حتى تتم صياغة القانون بشكل متسق ويكون قابلا للتطبيق في حال إقراره من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب القادم. ومن ناحية أخرى قال الدكتور سعد زغلول - نقيب أطباء القاهرة وعضو لجنة الكادر - عن نقابة الأطباء أن إستجابة الوزير وتشكيل لجنة لبحث مشروع الكادر المقترح من النقابة بعد أول اجتماع له مع وفد النقابة العامة يعد نقطة إيجابية. وأكد أنه سوف يتم عرض نتائج الاجتماعات التي تتم داخل النقابة أو اللجنة المشكلة من وزير الصحة على الجمعية العمومية المقرر عقدها في 21 سبتمبر القادم ولو قبلت الجمعية بهذا التحرك واقتنعت به وأننا نسير في الطريق الصحيح لن يكون هناك إضراب وإذا رأت أن هذه التحركات بطيئة سوف يتم الدعوة إلى إضراب يتم الاتفاق عليه سواء جزئي أو كلى .