أكد الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة أطباء مصر أن الدكتور محمد مصطفى وزير الصحة مصمم على إخراج مشروع قانون كادر العاملين بالمهن الطبية والصحية إلى النور. وقال رزق فى بيان وزعته النقابة اليوم إن الاجتماع الذي عقد بوزارة الصحة وحضره الوزير وممثلي 7 نقابات مهنية (أطباء صيادلة علاج طبيعي أسنان علميين التمريض والفنيين الصحيين) تم خلاله الاتفاق على دراسة مشروع القانون المقدم من النقابات الطبية والصحية والمشروع المقدم من الوزارة والذي أعده الدكتور محمد عوض تاج الدين الوزير الأسبق أثناء وجوده بالوزارة. وأعرب رزق عن تفائله بإهتمام الحكومة والوزير والنقابات المهنية بالمشروع مؤكداً أنه سوف يأخذ طريقه في التطبيق والتنفيذ، وأن الإجتماع القادم للنقابات الطبية ستنظر في كل هذه المشاريع للبدء في صياغة قانونية مقترحة لمشروع قانون الكادر. وأشار إلى أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على أن تكون إجتماعات اللجنة أسبوعياً مرة في النقابة وأخرى في الوزارة كما تم الإتفاق على سقف زمني من شهرين إلى 4 شهور لإنجاز مشروع الكادر. و أوضح أن الوزارة وافقت على طلب ضم ممثلين عن وزارة العدل والمالية والتنمية الإدارية حتى يتم صياغة القانون بشكل متسق ويكون قابلاً للتطبيق في حال إقراره من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب القادم. ومن ناحية أخرى قال الدكتور سعد زغلول نقيب أطباء القاهرة وعضو لجنة الكادر عن نقابة الأطباء أن إستجابة الوزير وتشكيل لجنة لبحث مشروع الكادر المقترح من النقابة بعد أول إجتماع له مع وفد النقابة العامة يعد نقطة إيجابية. وأكد أنه سوف يتم عرض نتائج الإجتماعات التي تتم داخل النقابة أو اللجنة المشكلة من وزير الصحة على الجمعية العمومية المقرر عقدها في 21 سبتمبر القادم ولو قبلت الجمعية بهذا التحرك وإقتنعت به وأننا نسير في الطريق الصحيح لن يكون هناك إضراب وإذا رأت أن هذه التحركات بطيئة سوف يتم الدعوة إلى إضراب يتم الإتفاق عليه سواء جزئي أو كلى .