مكاسب لأصحاب المعاشات.. والمستفيدون من تكافل وكرامة والتأمين الصحى ضحايا العام المالى.. ضرائب جديدة وزيادة على السجائر أيمن مصطفى والبنزين وتراخيص السيارات والأغنياء يتحملون التكلفة مع بداية كل عام، تطل علينا بشائر الموازنة الجديدة حيث تبدأ الحكومة فى مناقشة الجهات الحكومية فى طلباتها للعام المالى الجديد والذى يبدأ فى يوليو سنويًا، وسط تساؤلات حول طبيعة الموازنة الجديدة، هل ستكون تقشفية بحكم الأوضاع الاقتصادية أم على الحكومة أن ترفع الإنفاق لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال ضخ استثمارى فى القطاعات ورفع مخصصات الصيانة لتحفيز النشاط الاقتصادى ؟ الموازنة الجديدة التى وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضى، حلت المعادلة الصعبة ما بين الالتزام الحتمى بالبنود الضرورية فى الموازنة لتغطية فوائد الديون الضخمة التى لا تتوانى الحكومة فى سرعة سدادها وقت الاستحقاق، والتى تلتهم 38فى المائة من الموازنة سنويًا والأجور الضخمة والدعم يشهد تحركًا تدريجيًا نحو السيطرة على فاتورته وما بين مساحة حركة تبدو محدودة. وبحسب مصادر فإن المستفيدين أو الرابحين من الموازنة الجديدة 2018 – 2019، يمثلون عددًا كبيرًا من المواطنين الأولى بالرعاية الذين سيربحون من تغطية الحكومة برنامجها الاقتصادى بغطاء اجتماعى من خلال زيادة مستحقات برنامج تكافل وكرامة. وأكدت المصادر على أن المكاسب تشمل أيضًا المستفيدون من التأمين الصحى الشامل حيث سيستفيد منه مليون مواطن، وتبدأ الحكومة فى تمويله اعتبارًا من يوليو المقبل، والذى يطبق على مواطنى الإسماعيلية وجنوب سيناء من النظام الجديد تمهيدًا لشموله كل أنحاء الجمهورية . المعادلة التى حلتها الحكومة هى التقشف فى بعض البنود مثل عدم التوسع فى نفقات السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى لتستقر عند 42مليار جنيه. وقصر التحرك فى باب الأجور على الزيادة السنوية المحددة ب7 فى المائة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و10 فى المائة لباقى العاملين بالدولة ومثلها لأصحاب المعاشات، وتعد تلك الموازنة الأضخم حيث من المستهدف حجم إنفاق فى الموازنة الجديدة تريليون و412 مليار جنيه، ومعدل نمو 5فى المائة وتحقيق عجز أولى موجب بواقع 2فى المائة، وتستهدف الحكومة فى الموازنة الجديدة نسبة 88 فى المائة من الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى واستثمارات ب100 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه فى الموازنة الماضية. ولولا فوائد الديون لاستقام الميزان ورجحت كفة الإيرادات على المصروفات وتراجع العجز، حيث إن الفوائد تلتهم وحدها 540مليار جنيه فى رقم هو الأضخم فى تاريخ مصر، وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة معالجته من خلال آليات تضمن تراجع مدفوعات خدمة الدين. وعلى جانب الإيرادات كشفت المصادر أن الإيرادات من المتوقع أن تسجل 980مليار جنيه تقريبًا العام المالى المقبل بدفع من الإيرادات الضريبية وحصيلة ضريبة القيمة المضافة وبرنامج الطروحات الحكومية الذى سيجتذب إيرادات استثنائية فى حدود 5 مليارات جنيه العام المالى المقبل. وكشفت المصادر عن أن الحكومة ستعلن عن حزمة اجتماعية بتكلفة تقديرية 100مليار جنيه ما بين زيادة فى مخصصات التأمين الصحى وعلاوات لأصحاب المعاشات ورفع مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة. وتستهدف الحكومة تحقيق عجز كلى بنحو 8.4 فى المائة فى 2018/2019، وتحقيق فائض أولى قدره 2فى المائة من الناتج المحلى، مدعومًا بتقديرات الموازنة الأولية التى تعكس نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20فى المائة، مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6فى المائة. وعلى مستوى الدين العام، تستهدف الحكومة تخفيضه إلى 94فى المائة، فى مشروع الموازنة للعام الجديد مقارنة ب105.9فى المائة بنهاية مارس2017، فى خطة للوصول إلى 50فى المائة على المدى الطويل. وعلى الوجه الآخر يدخل فى بورصة الخاسرين فى الموازنة الجديدة هم مجموعة الأثرياء حيث سيتحمل هؤلاء الأغنياء، قدرًا من المسئولية من خلال التحرك نحو رفع أسعار البنزين وزيادة ضرائب السجائر، وبعض الإجراءات التى تخص الإيرادات الضريبية والضريبة العقارية على المناطق السكنية الفاخرة بقيمة مستدفة 5 مليارات جنيه. كما ستتحمل شركات السجائر جزءًا من هذه الإجراءات نظرًا لارتفاع الضرائب على السجائر، بجانب ذلك ستقر الحكومة تعديلات على رسوم تراخيص السيارات بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى التى سيتحمل الأغنياء أعباءها مقابل زيادة مستحقات الفقراء الذين ستشملهم الرعاية الاجتماعية.
