المهندسون يرفضون قبول خريجى «الخاص» بالنقابة.. والمحامون يصعدون ضد ضوابط «عاشور» عبد المجيد: نقابة الصحفيين لم تحسم موقفها من خريجى «التعليم المفتوح» لم تهدأ عاصفة القيد فى النقابات المهنية، ومازالت تشعل الكثير من الأزمات بين أعضائها ومجالسها، فى ظل إقرار الكثير من شروط القيد الجديدة بعدد من النقابات، الأمر الذى أدى لاستياء العديد من الأعضاء. المهندسون دخلت نقابتهم فى أزمة حقيقية، فى ظل رفض الأعضاء لقيد خريجى الجامعات والمعاهد الخاصة بالنقابة، بدعوى أنهم غير مؤهلين وليس لديهم كفاءة، مما يؤثر بالسلب على سوق العمل ويعود بالضرر على الأعضاء من خريجى الجامعات الحكومية، والذين طالبوا النقيب ومجلسه أكثر من مرة بوقف قيد خريجى التعليم الخاص. المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أراد موازنة الأمور ومسك العصا من المنتصف، فقرر عدم قبول قيد خريجى الجامعات الخاصة الذين يقل مجموعهم فى الثانوية العامة عن 10فى المائة من الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية، وأكد النقيب طارق النبراوى أن النقابة سوف تتخذ قرارات أخرى لحماية مهنة الهندسة. هذا القرار لم يمنع غضب المهندسين خريجى الجامعات الحكومية، والذين طالبوا مجلس النقابة باتخاذ قرار واضح بمنع قيد خريجى الجامعات والمعاهد الخاصة بالنقابة بشكل نهائى وبات، مؤكدين أن قيدهم يؤثر عليهم بالسلب ويضر بالمهنة وسوق العمل. أزمة القيد اشتعلت أيضًا داخل نقابة المحامين، بعدما قرر النقيب سامح عاشور وضع شروط جديدة للقيد بالنقابة، أبرزها منع قيد المحامين العاملين بالإدارات القانونية بشركات خارج مصر خلال عشر سنوات سابقة، أو غير المشتغلين بمهنة المحاماة فعليًا والذين لم يقدموا مستندات تثبت ممارستهم للمهنة خلال السنوات السابقة، وذلك بهدف تنقية جداول النقابة والتخلص من غير المشتغلين بالفعل فى مهنة المحاماة. قرار «عاشور» أشعل النقابة، ونظم المحامون عددًا من الوقفات الاحتجاجية أمام مبنى النقابة، للتنديد بالقرار والمطالبة بإلغائه، بينما أقام عدد من المحامين المتضررين دعاوى قضائية لوقفه، وصدر بالفعل حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 26 نوفمبر الماضى بإلغائه، لكن لم يتم تنفيذه. المحامون يدرسون حاليًا التصعيد، حيث أكد حسين حماد، محامى وأحد المتضررين من قرار «عاشور»، أن المحامين يجهزون لوقفات احتجاجية جديدة على سلالم النقابة ضد القرار للمطالبة بإلغائه، ولن يملوا حتى وقف هذا القرار وما تضمنه من شروط مجحفة لتجديد العضوية بالنقابة، مشيرًا إلى أن عدد المحامين المتضررين من هذا القرار يصل إلى 300 ألف محامى، فى الوقت الذى يصر فيه النقيب على مخالفة أحكام القضاء وتحدى القانون، بعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر بإلغاء القرار. أما محمود بسيونى، محامى، فقال: «ندرس تقديم دعاوى قضائية جديدة ضد عاشور وقرار شروط القيد، نطالب فيها بإلغاء القرار، خاصة أن مثل هذه القرارات غير المدروسة لا تضع مصالح المحامين فى الاعتبار، وتشعل غضب أبناء المهنة وتسلب حقوقهم، وهناك اتجاه قوى لجمع توقيعات لسحب الثقة من عاشور ومجلسه، لأنهم يلحقون عمدًا الضرر بالمحامين ومستقبلهم». وفى نقابة الصحفيين، يسيطر الخوف على خريجى التعليم المفتوح من إصدار قرار من قبل مجلس النقابة، بوقف قيدهم خاصة أنه تم مناقشة هذ القرار خلال الفترة السابقة داخل النقابة، لكن لم يتم الإعلان بشكل رسمى عن موقف النقابة من خريجى التعليم المفتوح. أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أكد أن المجلس لم يحسم بعد موقفه من قيد خريجى التعليم المفتوح سواء بالرفض أو بالقبول، مضيفًا أن النقابة تقبل أوراق خريجى التعليم المفتوح المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين حتى الآن بشكل طبيعى، ولا مشكلة لديها فى قبول أوراقهم طالما استوفوا شروط التقديم، التى من ضمنها أنهم يعملون فى إحدى الجرائد منذ فترة، ويمتلكون عقد تعيين بهذه الجرائد، ويمتلكون صحيفة تأمينات اجتماعية تثبت أنه مؤمن عليهم. وأشار «عبد المجيد» إلى أن قبول خريج التعليم المفتوح من عدمه، يتوقف على الشخص المتقدم ذاته، إذا اجتاز الاختبارات التى تجريها النقابة على الأعضاء الجدد، والتى من ضمنها الدورات التدريبية، وأيضًا اختبار لجنة القيد، والإجابة على الأسئلة التى يوجهها أعضاء اللجنة للمتقدمين.
