يبدو أن نقابة المحامين، لن تهدأ الفترة القادمة، بسبب كثرة صراعات مجلس نقابتها برئاسة سامح عاشور، خاصة بعد قرار تنقية جداول المشتغلين، وترددت أنباء لاستبعاد خريجي كليات الحقوق "التعليم المفتوح"؛ ما أثار غضب آلاف الخريجين، ومطالبتهم بإنشاء نقابة مستقلة لهم، لتكون بديلة للنقابة العامة. الأزمة تعود إلى العام الماضي عندما بدأ خريجو التعليم المفتوح، بتنظيم وقفات احتجاجية ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، الذى رفض تسجيلهم في النقابة, إضافة إلى قرار إعادة قيد المشتغلين الصادر في نوفمبر، والذى وصفوه بالتعسف وتجاوز السلطات. واستنكرت نقابة المحامين، فكرة إنشاء نقابة مستقلة لخريجي التعليم المفتوح، مؤكدة أن قيدهم سيمثل خطرًا على أحوال المهنة, وعلى عكس الرؤية أكد خريجو حقوق بالتعليم المفتوح، أن إقامة النقابة سيأتي وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر. بداية يقول حلمي ُسَبل خريج كلية حقوق تعليم مفتوح، إن إنشاء نقابة مستقلة لا علاقة له بالقانون أو الدستور, لأن الأساس أن ينشأ مجموعة عمل ما وعليه يتم تأسيس نقابة وليس العكس. وأضاف "حلمي"، في تصريحات ل«المصريون»، أنه تم إلغاء القانون رقم 100 الخاص بعمل النقابات المهنية سنة 1990, والذي كان ينص على أن النقابات تؤسس ثم تحدد جهات العمل, جاء ذلك بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بإنشاء نقابات حرة. ورفض حلمي تقديم طلب لمجلس النواب بعمل قانون لإنشاء نقابة مستقلة, مؤكدًا أن تطبيق الفكرة سيأتي وفق قانون النقابات الحالي, بأنه سيتم تشكيل لجان نقابية في كل محافظة، ثم الدعوة لجمعية عمومية واختيار مجلس نقابة معين، وبعدها ب6 أشهر سيتم الدعوة لعمومية جديدة، واختيار نقيب ومجلس منتخب، وعلى الفور يتم إخطار وزارة العدل أو القوى العاملة. واختلف معه أشرف عبد الغنى, عضو المكتب التنفيذي بلجنة الحريات بالنقابة, قائلًا إن مهنة المحاماة لا تقل عن النيابة العامة أو أساتذة الجامعة شيئًا, لذلك هناك شروط معينة لقبول أعضائها. وأضاف "عبد الغني"، في تصريحاته ل "المصريون"، أن مجلس سامح عاشور، أعلن قبل ذلك بأنه في حالٍ عدم قبول خريجو تعليم مفتوح بالنيابة العامة، سيصبح من حق النقابة عدم قيدهم. وكشف "عبد الغنى"، عن أن عدد الملتحقين بالنقابة حاليًا، تجاوز ال600 ألف محامٍ، وهذا يشكل خطرًا على أحوال النقابة؛ خاصة أن هذا العدد لا يمارس المهنة بالفعل. وأوضح أن هذه تكاليف كثيرة على النقابة وميزانيتها الضعيفة على حد قوله, ولهذا كان للنقيب والمجلس موقف واضح وحاسم تجاه خريجي التعليم المفتوح.