دشن عشرات المحامين بالإسكندرية، نقابة مستقلة للمحامين، للحصول على حقوق خريجي كليات الحقوق "نظام التعليم المفتوح"، وذلك خلال مؤتمر "محامون بلا نقابة" والذى عقد بفرع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس؛ بعد رفض نقيب المحامين سامح عاشور تنفيذ أحكام القضاء بقيد خريجي كلية الحقوق "التعليم المفتوح". وأعلنت سوزان ندا المحامية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن خريجي كلية الحقوق "التعليم المفتوح" مستوفون الشروط التي نص عليها قانون المحاماة، ورغم ذلك هناك تعنت من نقيب المحامين في شأن قيدهم بالنقابة. وقال محمد المصري، خريج "حقوق تعليم مفتوح": إن النقابة العامة للمحامين ارتكبت مخالفات جمة في حق خريجي كليات الحقوق نظام التعليم المفتوح، ومنها عدم تطبيق قانون المحاماة بتعنت غير مبرر وعدم تنفيذ قرارات مجلسي النقابة السابق والحالي بخصوص قيدهم بالنقابة دون شروط، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد النقابة بتنفيذ قيد هؤلاء الخريجين. وطالب بمراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من مصر بشأن حرية العمل النقابي، وحق إنشاء النقابات المستقلة، مؤكدا أن اشتراط مزاولة المهنة بالانتماء لنقابة أو جمعية مخالف لاتفاقيات منظمة العمل الدولية. وأشار إلى المادة 6 من الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، التي نصت على أن "للعمال وأصحاب العمل الحق دون ترخيص سابق فى تكوين منظمات يختارونها وكذلك الانضمام إليها شرط التقيد بلوائح هذه المنظمات".