«بن سلمان» يحاول التغطية على سلطته المهزوزة بالحصول على «تيران وصنافير» وسلمان آخر ملوك السعودية لقاءات الجنرال السعودى «أنور عاشقى» مع «نتنياهو» تؤكد رواية «مصلحة دولة الاحتلال» «المصريون المتسعودون » فى الحكومة والبرلمان ينتقصون من الوطنية المصرية.. والتنازل عن الجزيرتين يهز الثوابت الوطنية الحكومة تحاول تبرئة ذمتها بإحالة الاتفاقية للبرلمان واستباق حكم الإدارية انتهاك لاستقلالية القضاء قد نضطر للتصعيد لوقف هذه الصفقة..وهذه حقيقة الوثائق السعودية التى تؤكد مصرية الجزيرتين يرى الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب، أن قضية التنازل عن جزيرتى «تيران» و«صنافير» بموجب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لا ترتبط بمجرد جزيرتين وحسب، محذرًا من محاولة ولى ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، أن يحقق بالحصول على الجزيرتين «إنجازًا يثبت دعائمه المهزوزة بعد أن ورط السعودية فى وحل اليمن ومستنقع سوريا». وأضاف فى حواره مع «الصباح»: «الأمير المدلل يسعى من خلال الجزيرتين لبدء شراكة مع إسرائيل»... وإلى نص الحوار: * اتفاقية تيران وصنافير ألقيت فى ملعب البرلمان.. ماذا تتوقع؟ - الإحالة فى حد ذاتها مخالفة للقانون والدستور، فالقضاء لا يزال ينظر الاتفاقية، ولا يجوز دستوريًا أو قانونيًا تلك الإحالة، كما أن الحكومة اعتادت تمرير قوانينها «دليفرى» للموافقة عليها فى البرلمان اعتمادً على أغلبية عددية يمثلها ما يسمى بتيار «دعم مصر»، وهو ما حدث وتكرر فى كثير من القوانين، وباستثناء قانون واحد كل القوانين التى عرضتها الحكومة قبلتها الأغلبية العددية. الدولة عند إحالة الاتفاقية للمجلس تحاول أن تبرئ ذمتها وتحمّل البرلمان مسئولية التوقيع أو الموافقة على هذا «الاتفاق المشين». الأمر سابقة لم تحدث فى تاريخ البرلمان المصرى منذ تأسيسه سنة 1866، فلم يحدث من قبل أن ناقش البرلمان التنازل عن شبر من الأراضى المصرية، بل إن العهد الملكى كانت السودان جزءًا من مصر، وتمسك الحكم حينها بوحدة وادى النيل أى السودان ومصر، وظل مصرّا على ذلك حتى ثورة 1952. ومنذ 1975 وليومنا هذا تمسك البرلمان بمصرية سيناء وحلايب وشلاتين والنوبة والصحراء الغربية. ونقول قبل «المصيبة التى ستحدث» أن هناك خطورة كبيرة من هذه الإحالة، لأنها ستضرب بعرض الحائط القانون، واستقلال السلطات الثلاث، وتدوس على القضاء المصرى الذى يجب أن نحترمه. فى النهاية تلك حيلة أو لعبة سياسية لرمى الاتفاق فى حضن البرلمان وتحميله مسئولية «الاتفاق المشين». * البرلمان فى مواجهة السلطة القضائية.. ما حجم الخسائر المتوقعة لذلك؟ - ما حدث انتهاك لاستقلالية القضاء ولمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستباق المسألة بوضع ينذر بصدام بين البرلمان والقضاء، وحتى لو أن الأحكام القضائية السابقة ألغت الاتفاقية إلا أن هناك قضية منظورة. * إذًا.. لماذا تستعجل الحكومة إقرار الاتفاقية قبل صدور الحكم فى منتصف يناير الجارى ؟ - تلك علامة استفهام كبرى. هناك من يشير إلى أن الحكومة السعودية تستعجل المصرية للحصول على الجزيرتين، بهدف التغطية على السلطة المزعزعة لولى ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى رفض مبايعته أكثر من 20 من أبناء الأسرة المالكة من أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز، وورط بتصرفاته وقراراته الصبيانية، السعودية، فى حروب ومشاكل كانت فى غنى عنها من تدخل عسكرى فى اليمن ألحق العار ببلاده بعد قصف المستشفيات والمدنيين إلى آخره، وتورط فى سوريا ومساعدة الجماعات الإرهابية فيها. هو يريد أن يواجه منتقديه ومعارضيه داخل المملكة بإنجاز من فم الأسد كما يقال والمتمثل فى أخذ جزيرتين من مصر، وليس كما فعل أسلافه عندما اشتروا جزءًا من الأراضى اليمنية وضموها إلى السعودية، لأنه سيجلب جزيرتين من مصر بلا ثمن. الأمر قد يراه يعزز موقعه المهتز بشدة داخل السعودية. بشكل واضح وصريح يبدو أن الملك سلمان سيكون آخر ملوك السعودية، ولن يكون هناك ملوك آخرون، فكل الدراسات الاستراتيجية الصادرة عن الولاياتالمتحدةالأمريكية تتوقع أن مستقبل السعودية هو تفككها إلى عدة دويلات، وهذا خطر إضافى لأن نسلم الجزيرتين الى السعودية، ونحن لا نضمن من هى الجهة التى ستكون مسئولة عن السيادة على الجزيرتين فى حالة تسليمهما. إذًا.. الموضوع محاولة من ولى ولى العهد لتحقيق مكسب كبير يعزز شرعيته لمواجهة خصومه وأعدائه، وهم كثر داخل المملكة، كما أن السعودية ترغب عن طريق حصولها على الجزيرتين أن تكون هناك قضية مشتركة بينها وبين إسرائيل، وهذا واضح من الالتزام الخطى الذى كتبه وزير الخارجية السعودية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن «السعودية ملتزمة بالقرارات والاتفاقيات المبرمة حول الجزيرتين»، وبعد ذلك توجه الجنرال السعودى «أنور عشقى» إلى القدس وقابل أعضاء «الكنيست» هناك وسط إشادات متبادلة بين السعودية و«نتانياهو». ولم يعد سرًا أن السعودية تحاول تركيب نظام أمنى إقليمى يضم إسرائيل فى مواجهة إيران، ولا سبيل لضم إسرائيل إلا بوجود قضية مشتركة وهى الجزيرتان اللتان ستصبحان جسر العلاقة ما بينها وإسرائيل. مصر ليس لها أى مصلحة لا فى القضية الأولى، وهى تثبيت شرعية ولى ولى العهد على حساب الغضب والاستياء الشديدين من غالبية أمراء السعودية، وليس لها مصلحة أن تكون وسيطًا بين السعودية وإسرائيل، ومن يريد أن يتوجه لإسرائيل يتوجه مباشرة وليس عن طريق مصر. نحن نتمسك لأسباب عديدة بمصرية الجزيرتين اللتين رويتا بدماء مصرية، ومن يقول إن القانون يقول أصلها كذا وترسم بكذا، فلو كان الموضوع القانون الدولى فهو موجود قبل أن تنشأ السعودية فى سنة 1932. أيامها كانت عصبة الأمم وتحولت إلى أمم متحدة ولم يجرؤ حاكم لمصر أن يدعى أن القانون الدولى يقول إنهما سعوديتان. ومن المعروف أيضًا أن السيادة لا تتحقق بالمسافة، والدليل أن جزر فوكلاند تبعد ثلاثة آلاف ميل عن بريطانيا والمرأة الحديدية أعلنت الحرب عندما حاولت الأرجنتين القريبة منها ضمها. ثم هل نحن فقط الأخلاقيون فى العالم؟، وهل تلتزم السعودية بالقانون الدولى؟. السيادة تتحقق بطول مدة السيادة وبالإدارة، وهما متوفران لمصر بالشهداء، وأتحدى أن تثبت السعودية أن هناك سعوديًا لن أقول دفع دمه لإثبات السيادة بل حتى تبول على أرض الجزيرتين. * السؤال الأغرب.. لماذا تقدم مصر الأدلة والأوراق بنفسها لتثبت سعودية الجزيرتين؟ - للأسف هذا التيار السعودى ينتقص من الوطنية المصرية، ف«المصريون المتسعودون» كُتَّاب وأعضاء مجلس شعب ووزراء قبلوا أن يقف الملك السعودى فى البرلمان المصرى، وتقام الاحتفالات وتنشد على اسمه قصائد شعر فى البرلمان، ورفع العلم السعودى فى مظاهرات فى قلب القاهرة، بل وفى الأولمبياد رفع أحد اللاعبين علم السعودية ولم يحاسب على ترك علم بلده. التنازل أو التفريط فى الجزيرتين يضرب الروح الوطنية المصرية فى مقتل ويهز الثوابت الوطنية، فإذا سلمنا الجزيرتين فإن الأجيال الجديدة لن يعد لديها ثابت اسمه التراب الوطنى المصرى مهما قلنا وبررنا، وهذا يفتح الباب لزعزعة الضمير والوجدان الجمعى لدى المصريين فى الوطنية المصرية، وهى مسألة خطيرة للغاية ويفتح الباب لطلبات مشابهة، ولدينا السودان التى تطالب بحلايب وشلاتين والصحراء الغربية، ولا نعرف طبيعة النظام القادم فى ليبيا، والذى من الممكن أن يطالب ببعض أجزاء من الصحراء الغربية باعتبار أن «أولاد على» فى الأصل قبائل ليبية والقذافى ادعى من قبل وطلب ذلك وتم رفضه، إلى جانب النوبة التى يدعى البعض أنها ليست مصرية. * وماذا سيكون موقف النواب المعارضين فى حالة تصويت البرلمان بالموافقة؟ - الرافضون يجمعهم الانتماء للوطنية المصرية، ويمثلون تيارات سياسية مختلفة، ولا يمكن أن أنوب عنهم فى الاجابة أو أتكهن بتحديد مواقفهم اللاحقة، فهل سيحدث اعتراض على الموافقة وتجميد العضوية أو استقالات جماعية أو الاكتفاء بالمواقف الاحتجاجية؟ فى كل الأحوال أنا شخصيًا أطالب بأن تكون الجلسة علنية ومذاعة، وأن يكون التصويت بالاسم وإلكترونيا حتى نسجل للتاريخ من الذى وافق على التنازل عن الأراضى المصرية وباع أرضه، ومن الذى رفض لأننى أتوقع أن فى المستقبل المنظور سيأتى من يحاسبنا على تفريطنا فى أرضنا وسيجئ مصريون آخرون يعيدون الجزيرتين لحضن مصر، كما استعاد المصريون سيناء وطابا. * ما جدوى وحقيقة جمع توقيعات لسحب الثقة من الحكومة؟ - هذا تصرف مبرر، ولكنه غير كافٍ. النضال ضد تصرف الحكومة المشين يتم بعدة محاور مختلفة، أولها القضاء ومجموعة كبيرة من المحامين تقدموا وحصلوا على أحكام، والثانى نضال المجتمع المدنى، والثالث الإعلام، إلى جانب البرلمان، وقد نضطر الى تصعيد آخر لم نحدد وجهته إلى الآن لوقف هذه الصفقة المريبة. * هل بالفعل هناك انضمام لجبهة أو تكتل من أجل ذلك؟ - بالطبع توجد تكتلات وطنية تسعى لإعادة التوازن للبرلمان المختل بانفراد ائتلاف واحد وهيمنته عليه، وبالتالى نشأ داخل البرلمان على الأقل 3 تكتلات أخرى لا تحظى بالشرعية، لأن اللائحة الجائرة اشترطت 25فى المائة، وتلك شروط تعجيزية تمنع بقية القوى من تأسيس ائتلافات ليظل إنتاج برلمانات الصوت الواحد والرأى الواحد ووجهة النظر الواحدة. * كشفت عن مجموعة من الوثائق السعودية التى تؤكد مصرية الجزيرتين.. ما تفاصيلها؟ - المملكة العربية السعودية أصدرت عام 2010 الخريطة الرسمية للمملكة دون أن تتضمن أى إشارة مطلقا للجزيرتين المصريتين، ثم صدر الأمر الأميرى «ا رقم 9377» بتاريخ 14 – 10 – 1430 بالتأكيد على ضرورة التزام كل الوزارات والأجهزة الحكومية السعودية بالخريطة الرسمية المرفقة، والتى أنتجتها الهيئة العامة للمساحة السعودية الرسمية، والتى نفت فيها السعودية رسميًا أى علاقة مزعومة بالجزيرتين المصريتين. بات من المؤكد أن حمى الإلحاح المفاجئ على سعودة الجزيرتين المصريتين إنما يأتى فقط فى إطار رغبة ولى ولى العهد السعودى لدعم شرعيته .
